نفى رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم محمد محمود ولد محمد الأمين وجود أي "فراغ دستوري" في أي مؤسسة دستورية بالبلد كما تقول منسقية المعارضة.
جاء ذلك في بيان صحفي اليوم على شكل برقية موجهة للرئيس الدوري للمنسقية ورئيس حزب "حاتم" صالح ولد حننا أعرب فيها رئيس الحزب محمد محمود ولد محمد الأمين عن استعداد حزبه للاتصال والحوار في أي وقت
نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
نواكشوط في : 11/11/2012
إلى
السيد / صالح ولد حننا
الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الديمقراطية
المرجع : الرسالة رقم 063 بتاريخ : 06/11/2012م
ردا على رسالتكم المشار إليها أعلاه، يطيب لي أن أبين لكم ما يلي :
فيما يتعلق بحديثكم عن فراغ في هرم السلطة التنفيذية وعن أزمة في مؤسسات البرلمان والحكومة والمجلس الدستوري والبلديات، وتوصيفكم لأوضاع البلد فلا نشاطركم الرأي في ذلك، إذ لم تقدموا أي نص دستوري ولا قانوني يثبت وجود فراغ في هرم السلطة، وباقي المؤسسات الدستورية تقوم بدورها المنوط بها، ولا أدل على ذلك من دعوة غرفتينا البرلمانيتين من طرف رئيسيهما إلى الانعقاد في دورة عادية ابتداء من غد الاثنين 12 من نوفمبر 2012. كما أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلد تسير بشكل جيد، بإشراف من الحكومة التي تتلقى التعليمات والتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية.
أما فيما يتعلق بقبول الاتصال، فنحن وكما سبق وأن أكدنا، أبوابنا مشرعة لسائر الطيف السياسي الوطني للتباحث وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الوطنية، ونعرب لكم عن استعدادنا للقائكم في أي وقت تجدونه مناسبا. رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
محمد محمود ولد محمد الأمين