و م أ ــ قال وزير النفط والطاقة والمعادن الطالب ولد عبدى فال، إن عرض نتائج المراجعة البيئية"جاء ثمرة لدراسة شملت كافة الشركات التى لديها مناجم قيد الإستخراج للتأكد من أن عمليات الإستغلال توافق الإطار التشريعى الوطنى والممارسات الدولية فى ميدان المحافظة على البيئة ومطابقتها للنظم الداخلية للشركات العاملة في المجال".
وقال في كلمة له اليوم الاثنين في نواكشوط بمناسبة افتتاح اللقاء المنظم من طرف قطاعه حول المراجعة البئية والإجتماعية للنشاطات المعدنية فى موريتانيا"إن هذه المراجعة قام بها طرف لديه الكفاءات اللازمة وبصورة شفافة ونزيهة وشملت تقييم مدى تطبيق البرامج البيئية والإجتماعية من طرف هذه الشركات".
وأشار إلى أن هذه المراجعة "تهدف إلى تحديد المسؤوليات والتدابير التى يجب أتخاذها لمعالجة المخاطر البيئية والرؤية الإجتماعية لها، و تقديم التحسينات والتوصيات اللازمة فى مجال التسيير البيئى لمواقع الإستغلال ، واتخاذ تدابير إضافية للرصد البيئى".
واضاف الوزير"أن هذه المراجعة تأتى في سياسة الحكومة الرامية الى استغلال أنجع للمصادر المنجمية الوطنية وفقا لإحترام السلامة البيئية وتحسين ظروف ومستوى معيشة العمال والتجمعات السكنية المحيطة بمواقع الإستغلال".
وبدوره ثمن السيد اتيام مختار، الممثل المقيم للبنك الدولى فى موريتانيا هذه المراجعة والدور الفعال الذى يلعبه القطاع المنجمى الموريتانى فى التنمية.
وقال"ان القطاع المعدنى في موريتانيا يشهد تطورا تنمويا هاما مما يجعل من مراعاة الاثر البيئى مسألة هامة وهو ماحدى بالحكومة الى وضع مراقبة بيئية فعالة لضمان الحيلولة دون التأثيرات العكسية".
وعبرعن استعداد البنك لمرافقة جهود الحكومة الموريتانية فى مجال تنمية القدرات والوسائل الضرورية فى مجال مراقبة الآثر البيئى المرتبط بالمعادن .
ويتضمن برنامج هذا اليوم تقديم عروض تتعلق بالتذكير بأهداف هذه المراجعة، وتحليل النظم الوطنية والدولية المطبقة على قطاع المعادن فى موريتانيا ،والمراجعة البيئية والإجتماعية لكل من مواقع مناجم أكجوجت وتازيازت واسنيم.
ويشارك فى اللقاء ممثلون عن قطاعات المعادن والمياه والصرف الصحي والصحة والبيئة والتشغيل وشركات الإستغلال المنجمي.
جرى الإفتتاح بحضور وزراء المياه والصرف الصحى، الصحة،البيئة والتنمية المستديمة ، التشغيل والتكوين المهنى والتقنيات الجديدة.