قال الوزير الأمين العام للحكومة إنه قدم أمام مجلس الوزراء أمس بيانا لإنشاء هوية بصرية للجمهورية الإسلامية الموريتانية لأول مرة ، من أجل وضع حد للفوضى المنتشرة في الوثائق الرسمية والتي لا تكاد تتشابه منها اثنتان نظرا لغياب مرجعية موحدة قابلة للاستخدام وسهلة الولوج .
وبين أن هذه الهوية البصرية ، تخص المستندات والمواقع والمراسلات والوثائق الصادرة عن كل الإدارة الموريتانية بجميع فروعها ( الوزراء ، الأمناء العامون ، المديريات المصالح إلخ ) اضافة الى الولايات و المجالس الجهوية و المقاطعات و البلديات على مستوى اللامركزية و السفارات والتمثيليات القنصلية .
واوضح أن الهدف من هذه الرؤية البصرية هو استخدامها في جميع علاقات ومراسلات الوزارات بعضها بالبعض ، ومع الأطراف الأخرى ، وكذلك مع المنظمات الدولية والمنظمات المقيمة في موريتانيا . سواء تعلق الأمر بالمراسلات المباشرة أو الرسائل والوثائق الموجهة إلى الجمهور.
وأضاف أن هذه الهوية تتوفر على خادم محلي ويمكن الولوج عن بعد إلى كل هذه القوالب للأشخاص المصرح لهم ، وذلك لتحرير أو تغيير أو تنزيل وثائق مثل : الرأسيات ، بطاقات العمل ، المظاريف ، أو الإطلاع على نماذج ومعطيات العروض التقديمية ، نماذج اللافتات المكتبية ، اللافتات الإشهارية للمقرات الحكومية.
وام