2024 عام الإبل في المملكة العربية السعودية :|: اصداروثيقة “ميزانية المواطن” من طرف وزارة المالية :|: مشاركة وفد برلماني في اجتماع البرلمان العربي حول فلسطين :|: تعيين سفيرجديد لموريتانيا في قطر :|: تعليق وزيرالمالية على وضعية الاقتصاد الوطني :|: توقعات بارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق :|: خطاب وزيرالداخلية خلال اطلاق تطبيق "هويتي" :|: البرلمان يصادق على مشروع ميزانية 2024 :|: La nouvelle tribune : موريتانيا على وشك ثورة اقتصادية بفضل الغاز :|: تدشن المقر الجديد لمجلس اللسان العربي :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

تصل براحة الرئيس/ بقلم محمد فال ولد سيدي ميله
الاعلان عن علاوات لمختلف الأسلاك العسكرية
رجل يكتشف "مفاجأة" داخل جمجمته !!
لا أحدَ يمكنه الرد على إساءات الصحافة المغربية../ عبد الله ولد اتفاغ المختار
من ذكريات دراستي زمن الطفولة والمراهقة (ح14)
مقابلة مديرعام المحروقات حول الاستغلال المرتقب للغاز
الاعلان عن تنظيم مسابقة لاكتتاب 15 موظفا
شركة أمريكية تسرح ربع موظفيها بعد حادث سيارة !!
غريب : حاول قتل صرصور ففجر منزله !
معلومات عن زواج القاصرات في موريتانيا...
 
 
 
 

أخصائي : يوجد 900 مريض قصور بحاجة للتصفية في موريتانيا

lundi 21 octobre 2019


قال أخصائي أمراض وجراحة الكلي والمسالك البولية، محمد المختار ولد سيد محمد ولد امباله، إن نحو 900 مصاب بالقصور الكلوي في موريتانيا يحتاجون مراكز تصفية.

ولفت ولد امباله وهو أيضا رئيس قسم جراحة المسالك البولية في مستشفي الصداقة، إلى أن الصندوق الوطني للضمان الصحي مول مشروعا لزرع الكلي ب 400 مليون أوقية بين ثلاث مستشفيات "لكن المشروع لم يري النور حتى الآن في حين أن الصندوق يمتنع عن ر فع المرضي المصابين بالقصور الكلوي للزرع في الخارج".

ونبه في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إلى أن عمليات زرع الكلى في الخارج تكلف ما بين 6 ملايين إلى 8 ملا بين للشخص.

وأضاف :"إن كان لا بد من صرف هذه الأموال فالباقي يمول به بناء مركز للتصفية وشراء أجهزة التصفية".

ودعا الأخصائي ولد امباله، إلى تشكيل لجنة لدراسة جدوائية هذا المشروع وإحصاء جميع المرضي المؤهلين للزرع ولهم متبرعين وبعد ذلك أخذ القرار المناسب في مشروع زرع الكلي.

ونبه إلى أن "العجز الكلوي الناتج عن انسداد في المسالك البولية ما زال يطرح مشكلة التكفل به في المستشفيات و شراء أجهزة قسطرة".

وتابع :"لا شك أن أموالا طائلة صرفت في التجهيزات الطبية لكن من للواجب آن نلفت انتباهكم أن بعض هذه التجهيزات تسلم للمستشفيات معطلة وليست علي المعايير المطلوبة وتبقي كذلك حتى تنتهي مهلة الضمان وهو أمر يستوجب التحقيق و إنهاء التعاقد مع الشركات التي لا تمتلك خدمة ما بعد البيع".

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا