تعاني الشركات العمومية من صعوبات مالية وتسييرية في وضعية مقلقة من تزايد ديون هذه الشركات حيث وصلت إلى عشرات المليارات من الأوقية.
وتأتي في مقدمة الشركات المعنية أنير وصوملك وسوماغاز وشركة الآبار وموريتانيا إيرلاينز.
وتعتبر هذه الشركات هي المتضرر الرئيس من إعادة هيكلة الميزانية من طرف الحكومة.
الوضعية المالية السيئة لهذه الشركات ليست وليدة اللحظة فهي تعود لسنتين نظرا للعمالة الزائدة وأخطاء التسيير وتراكم الخسائر والاستدانة من البنوك وتأخر وعدم كفاية الدعم الحكومي وتقادم نظام الاستغلال.
الدور الاجتماعي لهذه الشركات يعلو على دورها الاقتصادي؛ فبالنسبة لشركة أنير مدينة لأحد البنوك بمبلغ 6 مليارات أوقية تنضاف إليها طلبيات جديدة للشركة، في ظل نذر بتباطؤ قطاع الأشغال العامة.
الكل يجمع على معاناة الشركة من عجز في السيولة وفي تضخم ديونها لدى الموردين بشكل يجعل من المستحيل تسديدها في آجالها التعاقدية، وأصبحت تخشى من رفض الموردين لتوريد الطلبيات لها، في ظل الصعوبات في تحصيل ديونهم.
هذه الشركات العمومية تحتاج لدراسة وضعياتها حالة حالة، فبعضها يمكن أن تعاد هيكلته بتخفيف العمالة وجدولة ديونه فيما يحتاج البعض الآخر إلى إعادة تمويله من جديد وتحمل ديونه حتى يمكن أن يستمر، فيما يتعين أن تتم خصخصة شركات أخرى.
ترجمة الصحراء