(وام) "اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 20 فبراير 2014 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية :
– مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2011-052 بتاريخ 23 نوفمبر 2011، والمتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض.
يسمح مشروع القانون بتعزيز قوة وصلابة النظام المالي الوطني ويشجع مؤسسات القرض على المشاركة الفعالة في تمويل الاقتصاد الوطني كما يضيف بعض النقاط المكملة للقوانين السابقة مثل التعريف الدقيق بمبلغ القرض ولمعدل الفائدة ومنح المصارف والمؤسسات المالية الرتبة الموالية للخزينة على الأصول المملوكة للمدين ومسؤولية رب العمل في حالة عدم احترام رهن الراتب وكذلك تحديد بعض العقوبات التي يتعرض لها المدين المتعمد.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 29 دجمبر2013 في انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، و المخصصة لتمويل مشروع بناء طريق اعوينات الزبل- جكني-عدل بكرو.
يتعلق مشروع القانون بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية قدره 50 مليون دولار أمريكي أي مايعادل 10 مليار و675 مليون أوقية مسددة على 30 سنة من بينها 7 سنوات فترة إعفاء.
ويهدف الى تمويل المقطع 1 (اعوينات ازبل - جكني )من الطريق ( اعوينات ازبل - جكني -عدل بكرو).
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 02 يناير 2014 في انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومصرف أكزيم بنك في جمهورية الصين الشعبية و المخصص لتمويل مشروع محطة التوليد الكهرومائية في كوينا بجمهورية مالي.
يتعلق مشروع القانون بتمويل قدره 436 مليون و676 ألف و676 دولار أمريكي ممنوحة من طرف مصرف اكزيم بنك الصيني للدول الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال ويبلغ نصيب موريتانيا من هذا التمويل 138 مليون و300 ألف دولار أمريكي أي مايعادل 41مليار و 628 مليون و300 ألف أوقية يتم تسديدها على 20 سنة من بينها 9 سنوات فترة إعفاء.
ويهدف الى تعزيز استغلال المخزون الكهرومائي لنهر السنغال وانجاز الاستصلاحات والتجهيزات الضرورية لهذه العملية.
وقدم رئيس الجمهورية تعليماته الى الحكومة من أجل السهر على حسن سير الإدارة وذكر بان الإدارة يجب إن تكون في خدمة المواطن والمستخدم.
وفي هذا الإطار ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل تقريبها من المواطن واستجابتها لجميع مطالبه وتمكينه عند الحاجة من الوصول الى جميع المستويات الإدارية للبحث عن حل أمر يعنيه.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.