أعلن حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد عن انضمامه لائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا، ومساندته للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
جاء الإعلان أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين الحزب وائتلاف الأغلبية ليكون بذلك ثاني حزب معارض ينضم للأغلبية في غضون أسبوعين، بعد إعلان حزب العهد الوطني للديمقراطية (عادل) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يحيى ولد الوقف الذي أعلن عن انضمامه للأغلبية ومغادرته قبل فترة وجيزة.
وقد اكد الطرفان خلال مؤتمر صحفي مشترك أنهما وقعا على وثيقة التفاهم بعد اتفاق وجهات النظر في جملة قضايا شملها حوار جرى بينهما حول مواضيع من بينها تسوية ملف الإرث الإنساني، ووضعية اللغات الوطنية (الزنجية) ومكانتها في وسائل الإعلام العمومية، والسياسة الخارجية لموريتانيا، وتطبيق القانون المجرم للعبودية.
ويمثل حزب حركة التجديد أحد أبرز أحزاب المعارضة، ويعتبر الحزب الرئيسي والأول للزنوج الذين يمثلون أكثر من 20% من سكان موريتانيا بحسب بعض الإحصائيات، وسبق لرئيسه إبراهيما صار أن ترشح مرتين لرئاسة البلاد، وحصل في إحدى المرات على نحو 8% من أصوات الناخبين.
وقد برررئيس حزب حركة التجديد الصحفي إبراهيما مختار صار الأسباب التي جعلت حزبه ينضم للأغلبية الحاكمة بماوصفه بالخطوات التي قطعها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في دعم قضايا الزنوج، وفي الاعتذار لهم رسميا وباسم الدولة عن الأحداث التي تعرضوا لها في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وكذا انفتاحه ورحابة صدره وتعاطيه الإيجابي مع نقاش قضايا الوطن، وما تحقق في محاربة الفساد، كلها أسباب ومبررات لانضمامهم للأغلبية.
بدوره رئيس الحزب الحاكم (أكبر أحرزاب الأغلبية)محمد محمود ولد محمد الأمين أشارخلال الندوة أن المفاوضات بين الطرفين استمرت أشهرا، واعتبر انضمام حركة التجديد بمثابة إضافة كمية ونوعية هامة للأغلبية، وانتهز الفرصة ليطالب المعارضة بالتخلي عن نهج التأزيم وتسييس القضايا الاجتماعية.
أمارئيسة ائتلاف قوى الأغلبية الناها بنت مكناس (وزيرة الخارجية) فأكدت أن انضمام الحزب إلى الأغلبية سيعزز الوحدة والتلاحم بين مكونات الشعب الموريتاني.
ويعرف عن إبراهيما صار أنه ظل يرفع من سقف المطالب الزنجية وبتقاسم الثروة والسلطة بين العرب والزنوج، وينتقد تعاطي الأنظمة مع مظالم الزنوج، ويذكي في مناصريه روح المطالبة بما يصفه بالمساواة مع العرب، وبالتناوب في رئاسة موريتانيا.
وقد أثار صار ابراهيما أخيرا ضجة سياسية وإعلامية في الساحة الوطنية بسبب مطالبته بتغيير اسم موريتانيا ونشيدها وعلمها الوطنين ولكنه نفىفي هذا المؤتمر الصحفي ان يكون قد طالب بحكم ذاتي للأقلية الزنجية بموريتانيا موضحا انه لم يطالب بتغيير العلم والنشيد وإنما قدم مقترحات بهذا الخصوص للجنة المحضرة لخمسينية استقلال موريتانيا الشهر الماضي.
يذكر ان الخريطة السياسية الموريتانية قد بدات في التشكل منذ فترة استعدادا للانتخابات التشريعية والبلدية القادمة نهاية العام المقبل ،وانه لايوجد قانون في موريتانيا يحظر الترحال السياسي على الأحزاب أو السياسيين.
الجزيرة نت+ الحصاد