قال مدير عام المحروقات بوزارة البترول والمعادن في موريتانيا، مصطفى بشير، إن إنتاج مشروع تورتو أحميم للغاز المسال، الذي من المقرر أن يُطلق أول شحناته إلى الخارج خلال النصف الأول من العام المقبل (2024)، سيكون نحو 2.50 مليون طن سنويًا.
وأوضح بشير في مقابلة مع منصة الطاقة المتخصصة، على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر في العاصمة القطرية الدوحة، أن حجم الشحنات التي سيصدرها المشروع سيكون متغيرًا، لكنها ستكون في حدود 160 ألف متر مكعب من الغاز المسال.
ولفت إلى أن معظم إنتاج مشروع تورتو أحميم للغاز سيكون موجهًا إلى التصدير، ولكن نحو 35 مليون قدم مكعبة ستُوجه إلى السوق المحلية في موريتانيا، إلا أن هذه الكميات ستكون في صورة غاز طبيعي وليس غازًا مسالًا، وذلك لاستعمالها في إنتاج الكهرباء.
مشروع تورتو أحميم
يقول مصطفى بشير، إن الغاز الطبيعي المنتج من مشروع تورتو أحميم سيكون موجهًا داخليًا إلى الاستهلاك المحلي، وذلك لتوليد الكهرباء وإنتاجها، في المقام الأول.
وردًا على سؤال بشأن إمكان إقامة بنية تحتية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في موريتانيا، وهي عملية مكلفة للغاية، قال إن الغاز المنزلي سيُوجّه في البدء لإنتاج الكهرباء بصورة أساسية.
ولفت مصطفى بشير إلى أن موريتانيا ستعمل على بناء أنبوب غاز يوصل إنتاج مشروع تورتو أحميم للغاز المعد للتصدير إلى ميناء "إنجاغو" في الجنوب، كما ستكون هناك محطة بقدرة 230 ميغاواط لإنتاج الكهرباء محليًا، وهذه ستكون البداية لمحطة الكهرباء فقط.
وأوضح أن هناك مخططًا لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، وهو مخطط توجيهي، ولكنه يعتمد على الكميات التي يمكن إنتاجها من الغاز، إلا أن إنتاج المرحلة الأولى من مشروع تورتو أحميم سيكون معدًا في الأساس للتصدير، عدا 35 مليون قدم مكعبة يوميًا للاستعمال المحلي.
وأضاف : "المرحلة الثانية من مشروع تورتو أحميم، والمرحلة الأولى من حقل بير الله، ستنتجان كميات أكبر من الغاز الطبيعي، الذي سيُستغل في مجالات مختلفة، إذ ستبدأ الدولة تأمين احتياجات شركات المعادن من الغاز، خاصة الحديد، لإنتاجه وتصديره للحصول على قيمة مضاعفة".
وتابع : "بعد ذلك سيُستغل الغاز في وسائل التنقل، لإحلاله محل الديزل والبنزين، لتسيير الحافلات والسيارات والسفن والبواخر في موريتانيا".
وحول مشروع تطوير حقل غاز بير الله، بجانب مشروع تورتو أحميم، والتنسيق مع شركة النفط البريطانية "بي بي" (BP)، لبدء عمليات التطوير في 2024، قال بشير إن الوزارة وقعت عقدًا جديدًا لمدة 30 شهرًا مع الشركة البريطانية، تُجري خلالها الدراسات الهندسية من أجل اتخاذ قرار نهائي بالاستثمار في نهاية هذه المدة خلال أبريل 2025.
الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
وأوضح مدير عام المحروقات في وزارة البترول والمعادن، أن قطاع الكهرباء في موريتانيا يعتمد على الديزل والفيول (زيت الوقود) إلى جانب الطاقات المتجددة.
وردًا على سؤال بشأن إمكان رفع حصة الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء الموريتاني بحلول عام 2030 إلى 40%، قال مصطفى بشير إن المستهدف بحلول العام نفسه هو 50% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بالبلاد.
وأضاف المهندس مصطفى بشير : "سيكون هناك ضخ شديد لمصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الطاقة الحرارية بجانب الديزل والبنزين لضمان استقرار الشبكة".
وحول موعد تصدير أول شحنة من الهيدروجين الأخضر، قال إن بلاده لديها 4 مشروعات، اثنان منها ما زالا في مرحلة دراسة الجدوى، والآخران ما زالا في مرحلة جمع المعلومات.
وعن أبرز المشروعات والتجارب العربية في مجال الطاقة، قال إن موريتانيا تشارك بعض الدول العربية في إطار ثنائي، أو في إطار بعض التجمعات الدولية المهتمة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، بجانب متابعة كل ما يحدث على الساحة العالمية من تطورات.
وتابع : "كل الدول العربية لديها إمكانات كبيرة، مثل مصر والسعودية والمغرب، ولكن ما زالت هناك حاجة إلى وضع الإطار التنظيمي والقانوني والضريبي، لكي تكون هناك تنافسية"، لافتًا إلى أن بلاده تعمل على وضع قانون للهيدروجين الأخضر، سيكون جاهزًا مع بداية العام المقبل 2024.
وأردف : "نأمل من خلال مؤتمر الطاقة العربي أن يكون هناك تعاون وتوحيد للرؤى، خصوصًا فيما يتعلق الآن بالأمن الطاقوي، إذ نسمع أصواتًا تنادي بالعزوف عن الطاقة الأحفورية، ولكننا لا نرى أي مستقبل للأمن الطاقوي العالمي إلا بمواصلة الاستعمال العاقل للنفط والغاز، وفي الوقت نفسه تطوير قدرات الطاقات المتجددة".
نقلا عن موقع "ريم أفريك"