قال الخبير القانوني فضيلي ولد الرايس إن وزير الداخلية واللامركزية، اعتمد في قرار حظر التجول المعلن مساء أمس"على القاعدة المنهجية الثالثة لتأويل النص القانوني والتي تكمن في الثقة وقاعدة الثقة هذه تدعو إلى ثقة كاملة من الحكم".
وأضاف ولد الرايس في رد على إعلان النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود "عدم وجود أي سند قانوني لحظر التجول"، أن هنالك "قانونا صادرا سنة 1959 ومعدلا سنة 1973 وما يزال ساري المفعول ينظم الاستعجال خارج نطاق حالة الطوارئ والظروف الاستعجالية المنصوص عليها في المادة 39" من الدستور.
وأوضح الخبير القانوني أن المادة الثالثة من هذا القانون تنص على أن "للسلطات الإدارية المحلية في حالة الخطر المحدق أن تتخذ كافة الإجراءات المناسبة وفي شتى المجالات بغية إزالة الخطر أو الحد منه وبوسعها أن تعاقب المخالفين بالغرامة المنصوص عليها في هذا القانون".
وأشار ولد الرايس في رده إلى أن "فهم القانون وتأويله على الوجه الصحيح يتوقف أولا وقبل كل شيئ على الإحاطة بقواعد التأويل المنهجي للقاعدة القانونية، ومن بين هذه القواعد قاعدة عدم التسرع التي تدعو إلى اجتناب التسرع في اتخاذ الحكم في أية قضية من القضايا لأن الخطأ إنما يكون أولا وقبل كل شيئ في التسرع".
وأردف ولد الرايس أنه "إذا حدث خطأ في الحكم فلابد من إعادة النظر في القضية في مظان الأخطاء و المثارات وأكثر الغلط يكون في المبادرة إلى تسليم مقدمات البرهان على أنها أولوية وهي ليس أولوية بل ربما تكون وهمية".
وكان النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود قد قال في تصريح له إن "الإعلان الصادر أمس غير قانوني، لأن الدستور صريح في مادته العاشرة بأنه لا تقيد الحرية إلا بالقانون"، مضيفا أن ما أعلن "ليس قانونا، وإنما مجرد بيان من الداخلية، وآخر من الرئاسة" .
الأخبار