أوضح وزير التعليم الأساسي أن البيان المتعلق بخارطة الطريق التي تحدد المسار التشاوري المفضي إلى إقرار إصلاح النظام التربوي الوطني يحدد خارطة المسار والإجراءات التي يتطلبها التشاور المزمع والهيئات المكلفة بتنظيمه والمراحل التي سيمر بها .
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المتوج لاعمال الحكومة أن الهدف العام من هذه الخارطة هو تزويد الحكومة بأدوات إستراتيجية للشروع في إصلاح النظام الوطني للتعليم والتكوين، مع مراعاة الرؤية و الهوية الثقافية والتقدم وآفاق التنمية المستدامة للمجتمع الموريتاني وكذلك الالتزامات الدولية التي تعهدت بها موريتانيا نظرا لعضويتها في المجتمع الدولي ولثرائها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وموقعها الجيو استراتيجي.
وبين أن هذه الخارطة ستحدد الإطار الذي يحكم النظام التربوي الموريتاني والاتجاهات الرئيسة للسياسة التعليمية الوطنية وخطتها التنموية والتدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل الرؤية من بداية العام الدراسي 2020-2021، كما ينتظر من هذا المسار إعداد قانون توجيهي وأعداد إستراتيجية عشرية للقطاع وافتتاح مدرسي للسنة المقبلة يأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي يتم إقرارها.
وأضاف أنه تم في هذا الصدد تشكيل لجنة وزارية مكلفة بالإشراف على إصلاح قطاع التهذيب الوطني بالإضافة إلى لجنة فنية تضم المدرين المسؤولين عن التهذيب في الوزارات المعنية ،مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل فرق متخصصة يعهد إلى كل واحدة منها بموضوع من المواضيع المقترحة للدراسة والتي تشمل التلميذ والمعلم والقسم والمدرسة و النظام التربوي.
وأكد أنه ستتم حوصلة نتائج الإصلاحات السابقة منذ الاستقلال وكذلك منتديات التعليم والتكوين إضافة إلى تشخيص الوضعية الحالية للقطاع بما في ذلك تقويم إصلاح سنة 1999 ، مبينا أنه سيتم إشراك جميع الفاعلين والمهتمين من الخبراء و منظمات المجتمع المدني ورابطات آباء التلاميذ والمنتخبين والشخصيات المرجعية والقطاع الخاص.
وام