نظم البنك المركزي الموريتاني BCM اليوم الأربعاء النسخة الأولى من لقاء خبراء القانون المصرفي والمالي وذلك بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنواكشوط
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى التعريف بمضمون هذه القوانين وتقاسم الرؤى والاقتراحات بخصوصها مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد مستشار محافظ البنك المركزي الموريتاني اباها احميده المختار لدى افتتاحه لأعمال هذا اللقاء أنه يأتي ضمن إستراتيجية البنك المركزي الموريتاني التي تم اعتمادها سنة 2016 والتى في إطارها تم إعداد المشروع المتعلق بمراجعة الإطار القانوني المصرفي والمالي.
وأضاف أنه في إطار استيراتيجية البنك صادقت الجمعية الوطنية على ثلاثة قوانين هامة هي القانون المنظم للبنك المركزي الموريتاني والقانون المنظم لمؤسسات القرض وقانون النظام الوطني للدفع .
ونبه إلى أن تنظيم هذا اليوم الذى أصبح تقليدا سنويا من طرف البنك المركزي الموريتاني يدخل في إطار التبادلات مع جميع الفاعلين في المجال المصرفي وذلك حرصا
منه على تقديم الإصلاحات القانونية المصرفية والمالية وتمكين المعنيين بها من الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم حولها.
وبدوره قال المدير العام للإشراف المصرفي والمالي جينغ آدما بوبو إن مهمة رقابة البنك المركزي الموريتاني من ناحية الإشراف هي الإشراف على رقابة البنوك المحلية وذلك عن طريق إلزامها ملاءمة نظمها مع احتياجات السوق ومتطلبات العموم وكذلك في حالة الإخلال بالنظام الذي يسيرها.