ودعت نقابة الصيادلة الموريتانيين اليوم إشعارا بإضراب مفتوح لدى مصالح وزارة الصحة في نواكشوط.
وقالت النقابة في بيان صحفي إنها ستدخل في إضراب مفتوح بعد انقضاء المدة القانونية، وذلك في حالة عدم تلبية المطالب إلى جانب النقابات الأخرى المشاركة في الإضراب.
وقدمت النقابة في بيانها مجموعة من المطالب من بينها مراجعة قانون الصيدلة، وإشراك النقابة في الدراسات الفنية المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير مجانية التحليل للأدوية المشكوك في جودتها من طرف النقابة.
كما طالب الصيادلة الموريتانيون بإشراك النقابة في مجالس إدارة المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالأدوية والمستلزمات الطبية، ووسائل الفحص، وتفعيل لائحة الأدوية المسجلة في موريتانيا وإشراك الفنيين في ذلك.
كما شدد الصيادلة على ضرورة مراجعة الرواتب، إضافة للتكوين المستمر، وتأمين توفير صحي لكل الموريتانيين، واكتتاب الصيادلة غير المكتتبين، وتفعيل صيدليات المستشفيات، وتوقيف منح رخص المستودعات.
وعبرت نقابة الصيادلة الموريتانيين في البيان الذي وقعه أمينها العام الدكتور عبد الله ولد عبد المالك عن أملها في أن يأخذ وزير الصحة مطالبها بعين الاعتبار، وأن يثق في أنهم يقفون خلف ما يقولون.
الأخبار