وصف زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد، اللجنة المستقلة للانتخابات CENI التي أعلن عنها بمرسوم رئاسي اليوم بأنها غير قانونية، وإنهم سيطعنون فيها لدى الجهات المختصة.
وأضاف في تدوية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك :"كنت قد نبهت وذكرت الحكومة بمحتوى القوانين التي تمنح مؤسسة المعارضة حق تمثيل المعارضة في المؤسسات الجمهورية وبضرورة أن تكون هي من يرشح ممثلي المعارضة في اللجنة المستقلة للانتخابات، لكنهم تجاهلوا ذلك فيما يبدو وضربوا بالقانون عرض الحائط كعادتهم وشكلوا لجنة غير قانونية سنطعن فيها لدى الجهات المختصة بحول الله".
وكانت مؤسسة المعارضة قد دعت لإشراكها في اختيار أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وقال زعيم المؤسسة الحسن ولد محمد في تدوينة سابقة، إنه وجه رسالة للوزارة الأولى يطالب فيها تمكين المؤسسة "من ممارسة حقها القانوني في المشاركة في اقتراح واختيار أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات المزمع تشكليلها في الافق المنظور".
الأخبار
وأكد أن قانون مؤسسة المعارضة يكرس حقها في تمثيل المعارضة في اقتراح أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات "باعتبار ان الاتفاقات والتفاهمات السياسية لا تحل محل القانون إذا كانت إجماعية أحري وهي جزئية".