أدانت محكمة الجنايات بولاية تيرس زمور سجناء الخزينة العامة بموريتانيا بالسجن النافذ مابين سنتين إلى ثلاث سنوات، مع الزام البعض بدفع مبالغ مالية يتهم باختلاسها.
وأقرت المحكمة أحكام تدين بعض المشمولين فى الملف بتزوير وثائق رسمية، وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية.
وقد تراوحت الأحكام مابين سنتين وثلاث سنوات نافذة، وهو مايمهد الطريق للإفراج عن أغلبهم خلال الأشهر القليلة القادمة.
المحاسب السالك ولد أمحيميد طالبته المحكمة بارجاع 89 مليون أوقية مع الحكم بالسجن النافذ سنتين، بينما حكم على المحاسب الولى ولد لخليفه بالسجن النافذ سنتين.
وقد أدانت المحكمة المحاسب صال موسى آلاسان بالسجن النافذ سنتين، مع الزامه بدفع 138 مليون أوقية، وأدين زميله باحمادي ببكر بالسجن النافذ سنتين، وهى نفس المدة التى أدين بها المحاسب لمام ولد عبد القادر.
أما محاسب روصو محمد الأمين ولد اعل فقد أدين بالسجن النافذ لسنتين، وهى نفس الفترة التى أدين بها ممادو سيدو با مع الزامه بارجاع مبلغ 41 مليون ، كما طلب من المحاسب عبد العزيز لى ارجاع مبلغ 9 مليون أوقية مع السجن النافذ سنتين كاملتين.
زهرة شنقيط