لا تكفي القوانين الردعية وحدها لسير العمل الصحفي في طريق إنسانية، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مواثيق أخلاقيات المهنة الصحفية لتعزيز التنظيم الذاتي لدى الصحفيين و المؤسسات الصحفية وهي عبارة عن جملة من التوجيهات ذات الصبغة الردعية الاخلاقية التي تم استحداثها مع القوانين المتعلقة بالمهنة مساهمة في إيجاد صحافة أكثر مهنية.
إن التوجيهات االمستخدمة للتنظيم الذاتي تعتبر هي الجانب "الاتيقي" في مهنة الصحافة..و بدون هذه الآليات يتحول الصحفي إلى مجرد آلة كاتبة أو عدسة كاميرا أو مسجلا صوتيا.. أو مجرد آلة إعلامية أخرى لا تُعير اهتماما "للأخلاقيات الكونية المشتركة" بين البشر ليحل الصحفي الآلة محل الصحفي الانسان.
إن مواثيق أخلاقيات المهنة تلكتحمل مضامين لا توجد في القواعد القانونية الخاصة بمهنة الصحافة، هذه المواثيق تحمل مضامين أغفلتها القوانين أو تجاهلتها، أو أنها ببساطة مضامين لم تكن موجودة إبان سَنِّ القوانين.
تحمل إذن إجراءات لتعزيزِ التنظيم مضامين تجعل من مهنة الصحافة مهنة "إنسانية" و ليست "بشرية" فقط.
أنْ يحترم الصحفي "الآخر" و يحترم "ذاته" في نفس الوقت هي مسألة لا تستطيع القوانين فرضها.. من هنا يكون الاتجاه إلى الصحفي نفسه، أي إلى إنسانيته، إلى أخلاقه، إلى أن يجعل من نفسه حكما على نفسه.
إن اشد أنواع "الضبط" هي تلك التي يفرض الإنسان على نفسه، و في مجال الصحافة لن يكون هناك أي ضابط أخلاقي أقوى من ذلك الذي يلزم الصحفي به نفسه اتجاه الآخرين و اتجاه ذاته.
إن "آليات الإخضاع و المراقبة" لا تكفي وحدها، لذلك لجأت المهنة الصحفية بموريتانيا إلى تعزيز الرقابة الذاتية عن طريق المواثيق الصحفية النابعة من ضمير الشرف الصحفي..
إن التطورات المستمرة بفعل العولمة و " التثاقف الكوني" السريع و المتزايد باطراد تجعل الحديث عن كل "جزئية" في مجال التعامل مع الجريمة و الجريمة الأخلاقية في مجال الصحافة أمرا عسيرا و هذا هو ما أفضي بالقائمين على وضع المواثيق إلى أن يُضَمِّنُوهَا "العموميات" التي تحكم البشر بوصفهم "ذوات" تحمل سمات ثقافية مشتركة و كونية على الرغم من الخصوصيات الثقافية.
من هنا كانت "مفاتيح" مثل الكرامة، نبذ العنصرية، الحياد المهني، رفض الرشوة...الخ تمثل جامعا مشتَرَكا تَنْفَذُ من خلاله المواثيق إلى قلب الصحفي قبل عقله..
إن مواثيقا أخلاقية مثل المواثيق الموريتانية ( ميثاق نواكشوط بشكل أخص ) إنما جاءت لتحافظ على "الإنساني" في ميدان ممارسة المهنة الصحفية في موريتانيا.
طبعا إن التنظيم الذاتي للمهنة يتعزز باستمرار عندما يشعر الصحفي أن احترامه لذاته و لميثاق شرف المهنة لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال ممارسة نوع من الرقابة الذاتية على عمله مستنيرا بطرح سؤال جوهري على نفسه : ماذا لو كان "الآخر" ( موضوع التغطية الصحفية ) مكاني و كنت مكانه؟؟
ينضاف إلى ما سبق أن هذه المواثيق تحاول دائما أن تجعل من الصحفي "ذاتا" محكومة بالإطار التقليدي للقانون، إذ عليه واجبات و لديه حقوقا، لكن الفارق أن هذه المواثيق لا تصحبها جزاءات و لا اكراهات كما يحدث في القوانين.. من هنا كان الصحفي هو من يمارس "الإخضاع و المراقبة" على ذاته.
إن أمورا مثل التزام الحياد و مراعاة الدين الإسلامي و عدم الشمت أو السب...الخ هي واجبات أخلاقية، بينما توفير العيش الكريم عن طريق الراتب المسؤول و حرية التكتم على مصادر الأخبار...الخ هي حقوق للصحفي.
كما ان الأحداث المتسارعة تفرض على الصحفي أن يراعي في تغطيتها الدين و "الحس المشترك" و "الكوني الجامع" حتى لا يتسبب في الخروج بعمله على "الوحدة السائدة" في المجتمع، لذلك ينبغي عليه يؤثر الصمت أو التكتم إذا كانت تغطيته ستتسبب في تهديد "التماسك الاجتماعي" القائم، لذلك لا توجد ضوابط تقف في وجه الحوادث الطارئة التي يمكن أن تسبب "صدمة اجتماعية" ( مثال تدنيس المصحف الأخير ) إلا الضوابط الشرفية التي يلتزم الصحفي بها بنفسه، و تُلزمه بها المواثيق الأخلاقية الصحفية.
يمكن أن نلمس نوعين من مضامين مواثيق أخلاقيات المهنة : نوع أول هو مضامين تراعي كما رأينا سابقا "الكوني المشترك" و "الحس الاجتماعي" السليم، هذا النوع يتمثل في الحض على الوقوف عند حدود الشريعة الإسلامية و الكرامة البشرية و الحريات الأساسية للبشر ( الحرية في الحياة، التعبير، الاعتقاد السياسي، الميْل الجمالي...الخ). يمكن أن نعتبر هذا النوع الأول نوع ( استاتيكي ) من مضامين المواثيق الأخلاقية الصحفية.
أما النوع الثاني فهو النوع ( الديناميكي ) الذي يتطور بتطور الأحداث مما يفرض على الصحفيين الوقوف كل فترة و التعاقد على مواثيق جديدة تتضمن المبادرة الأخلاقية فيما يستجد من حوادث لم تكن موجودة، و بالتالي لم تكن موجودة في المواثيق السابقة، و يُفضي هذا بدوره إلى انه سيُنظر بعد فترة زمنية أخرى إلى هذه النقاط بوصفها ( حقوقا أساسية ) و مشتَرَكات بشرية ينبغي مراعاتها عند كل تغطية صحفية لاحقة.