لا زالت السلطات تحتجز شحنات من الأدوية كانت موردة عبر ميناء الصداقة وذلك في انتظار التوصل إلى تسوية بشأنها بين مورديها من التجار والسلطات الصحة.
وعلى خلاف المعلومات الأولى من كون الشحنة تضم مضادات حيوية فقط تبين أنها من مختلف نوعيات الأدوية خاصة تلك التي خولت السلطات توريدها لشركة كاميك فقط لكن في ظل عجز الأخيرة عن الاضطلاع بمهامها لم يعد أمام موردي الأدوية سوى العودة إلى جلبها.
ويخشى أن يؤدي بقاء الشحنة لمدة أطول من حدوث عجز في الأدوية ذات الطلب العالي مما قد يدفع إلى المضاربة في المتوفر منها أو حرمان المرضى خاصة من ذوي الحالات الحرجة من العلاج.
وكانت السلطات الصحية قد أصدرت في مارس من 2012 قرارا بتوحيد اسعار الأدوية مما أثر على ديمومة تزويد السوق بأدوية بعض الأمراض المزمنة في الوقت الذي كان غياب الرقابة على تطبيق القرار عاملا آخر في ضعف التقييد به لدى العديد من صيدليات نواكشوط وفي الداخل.
المصدر :موقع حماية المستهلك