وقعت الحكومة الموريتانية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي يقدم الأخير بموجبها 3,2 مليار أوقية من أجل تمويل برنامج لدعم إستراتيجية وطنية لتسيير الهجرة، وهو ما يندرج في إطار مكافحة الهجرة السرية من بلدان جنوب الصحراء إلى القارة الأوروبية.
قال سيدي ولد التاه وزيرالاقتصاد الموريتاني في كلمته بالمناسبة أن موريتانيا ظلت مقتنعة بأن الهجرة المنظمة والمضبوطة تشكل عنصر تلاقح واثراء لدول العبور وللدول المستقبلة على حد سواء، مبرزا أن موريتانيا تعتمد دائما مبدأ حرية تنقل الأشخاص اليها وعبر أراضيها.
وأضاف ولد التاه بعد توقيع الاتفاقية اليوم الاربعاء بالعاصمة نواكشوط أن موريتانيا تتعرض منذ فترة لحركة هجرة متزايدة أصبحت تشكل تحديا حقيقيا للآليات الوطنية التقليدية المكلفة بتسيير الهجرة.
و أشار وزير الاقتصاد الموريتاني الى ان الحكومة وبدعم من الإتحاد الأوروبي اعتمدت إستراتيجية وطنية من اجل تسيير افضل للهجرة، مشيرا إلى أن هذا التمويل يدخل في إطار التعاون المثمر بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي مثمنا جهوده ومساهمته في دعم التنمية.
ومن جانبه قال رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي ان موريتانيا تتمتع بموقع جغرافي يجعلها ملتقى بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء مما يجعلها امام تحديات للمزاوجة بين دورها التقليدي في استقبال المهاجرين وضمان الاستقرار وحماية الأرض والسكان.
و أضاف رئيس البعثة الاوروبية "نحن سعداء اليوم لتنفيذ هذه الاسترتيجية من خلال التوقيع على اتفاقية تهدف بالدرجة الاولى إلى مساعدة موريتانيا لتحقيق الاهداف المحددة في استراتيجية تسيير الهجرة"،مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي يواكب جهود السلطات الموريتانية في هذا المجال.
وتنص الاتفاقية الجديدة على "توفير رؤية لتسيير الحدود وإعداد تصور عن جميع أبعاد ظاهرة الهجرة"، كما تسعى الإستراتيجية إلى "تقديم المشورة الفنية لصناع القرار والمساهمة في ضبط الدخول والخروج من البلد مع احترام الاتفاقيات الموقعة من طرف موريتانيا".
يذكر أن الأراضي الموريتانية تعتبر معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى الأراضي الأوروبية، وخاصة عن طريق قوارب تغادرالعاصمة الاقتصادية نواذيبو متجهة إلى جزر الكناري الإسبانية المقابلة للشواطئ الموريتانية.