كشفت جمعية حماية المستهلك في دراسة اصدرتها اليوم الثلاثاء ان المواد الاستهلاكية شهدت ارتفاعا مذهلا خاصة في السنواة الاربع الاخيرة، مضيفتا أن سبب هذه الارتفاعات المتكررة هي هشاشة التدابير الحكومة التي واجهت بها هذه الارتفاعات المتكررة لأسعار المواد الاساسية.
و أضافت الدراسة أن المتضرر الاول و الاخير من هذه الارتفاعات الجنونية للمواد الاساسية هي الطبقة الهشة "الفقيرة" و موظفي القطاعين الخاص و العام و اصحاب الدخل المحدود، مشيرة أن السبب وراء هذا التضرر هو غياب موازنة بين الدخل و القدرة الشرائية حيث تزداد الاسعار و لاتزداد الرواتب.
و في مايلي نص هذه الدراسة كاملا :
يكشف تتبع أسعار المواد الاستهلاكية خلال الأربع سنوات الأخيرة عن المنحى التصاعدي الذي أخذته هذه الأسعار، كما يفضح هشاشة التدابير الحكومية على مستوى مواجهة الغلاء حيث كان يصدق على أسعار الكثير من المواد أن السلعة التي يغلو سعرها لا يمكن أن تعود إلى سابق سعرها، مما يلقي بأعباء متعاظمة على المستهلك عاما بعد آخر، ويجعل القوة الشرائية في الحضيض..
ولعل الفئة الأكثر تضررا من هذه الزيادات الجزافية هم موظفو القاطعين العام والخاص وذلك عندما لا تسجل الرواتب والاجور أي زيادات توازي ولا تقارب هذه الزيادات في اسعار المواد الأساسية. الجمعية وانطلاقا من مسؤوليتها ولإظهار الحجم الحقيقي للغلاء الذي تكتوي بناره مئات الآلاف من الموريتانيين قامت برصد أسعار أهم المواد الاستهلاكية على مدى السنوات الأربع الأخيرة كما في الجدول. ورغم استفادة المواد من التخفيض في إطار عمليتي التضامن وأمل الجارية إلا أن نسب الزيادة تظهر تأثر القمح بشكل خاص من الغلاء حيث أوشكت نسبة الزيادة أن تصل 48.4% تلاه في الزيادة الأرز بنسبة 30% ثم الفارين 27% مع الاشارة أن أسعار وأحجام الخبز تأثرت بشكل كبير من ارتفاع سعر الفارين مكونه الرئيسي.
يشار إلى ان هذه الاسعار تظل خاصة بأسواق نواكشوط ولا تمثل نظيراتها في أحياء الضواحي عندما يخضع السعر لزيادة تكلفة النقل وعندما يكون لكل دكان سعره الخاص. ومع ان من مسؤوليات وزارة التجارة تقديم كشف أسبوعي عن اسعار المواد الأساسية –كما تنص على ذلك مدونة التجارة إلا أن الملاحظ هو غياب أي معطيات حديثة عن الموضوع على موقع الوزارة والذي لم يحدث منذ نهاية العام الماضي وتعود للائحة الوحيدة عليه للاسعار إلى شهر 6 من العام الماضي. وليست المواد السابقة سوى عينة على المواد الاستهلاكية الأخرى والسلع الضرورية كالغاز واللحوم والتي يمكن تناول منحى تطور أسعار في موضوع قادم بحول الله