قال محافظ البنك المركزي الموريتاني سيد أحمد ولد الرايس إنه يتوقع ان يكون العام 2012 اصعب بكثير من العام الجاري نتيجة نقص الأمطار وتأثيرها على الإقتصاد الموريتاني، مؤكدا أن الدولة وضعت إجراءات مهمة لمواجهة هذه المصاعب.
وأضاف في كلمة له زوال أمس بقصر المؤتمرات في نواكشوط خلال مؤ تمر صحفي مننظم من طرف صندوق النقد الدولي ان البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة من أجل زيادة المخزون الوطني من العملات الصعبة حتى لاتلجأ الدولة لطلب مساعدة البنوك الدولية لتوفير السيولة من هذه العملات،منبها إلى أن البنك المركزي يتوقع نسبة نمو تصل إلى5ر5في المائة لعام 2012.
وبدوره وأوضح وزير المالية، اتيام جمبار،أثناء مداخلته في هذا المؤتمر أن موريتانيا حققت نموا جيدا لسنة 2011 رغم ظاهرة الجفاف ونقص التساقطات المطرية التي ساهمت في إنخفاض الإنتاج الزراعي.
وأستعرض الوزير،برنامج التدخل أمل 2012 الذي قررت الدولة إنشاؤه لمواجهة هذه الحالة وكلفها 45 مليار أوقية، ستوفر الدولة الموريتانية منها 23 مليار ا،و ينتظر تغطية باقي المبلغ من شركائنا في التنمية.
وتابع الحضورقبل ذلك عرضا مصورا قدمه السيد التجاني ناجح الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في موريتانيا، بين فيه مستوى التحسن الذي طرأ على النشاط الإقتصادي وأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان، مؤكدا على استمرار المستوى المرتفع لأسعار الطاقة، حيث من المتوقع حدوث ارتفاع في نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2011 ليصل إلى 5 في المائة تقريبا ،ثم يسجل إنخفاضا بنسبة 1 في المائة سنة 2012.
وأكد أن الفترة الحالية تبشر بحدوث تحسن في المستويات المعيشية وتحقيق مستقبل أكثر رخاء لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا،منبهاإلى أن المنطقة تشهد منذ بداية هذا العام حالة فريدة من عدم اليقين والضغوط الإقتصادية الناشئة عن مصادر داخلية وخارجية على السواء.
وقال إنه لكي تتمكن هذه البلدان من بناء الثقة وتثبيت التوقعات وجني ثمار التحول التاريخي الجاري على المدى الطويل ينبغي إتخاذ إجراءات حاسمة لصياغة جدول اعمال زاخر بالإصلاحات،سعيا لتعزيز النمو الشامل لكل المواطنين مع الحفاظ على اسقرار الإقتصاد الكلي.