في آخر لقاء نظمه الرئيس محمد ولد عبد العزيز مع الشعب أعلن خلاله استعداد النظام للدخول في حوار مع المعارضة دون قيد أو شرط، وهاهو الرئيس قد وفي بماتعهد به ودخل في حوار مع أحزاب المعارضة الصادقة في طرحها الساعية إلى رفعة وطنها.
لقد استوعب المشككون الدرس، وتيقنوا أن النظام ماض في الإصلاح، وفي التغيير البناء الذي لا يأتي من فراغ، وأنه لم يدخر جهدا في سبيل تجاوز كل الصعاب التي تقف في وجه تنمية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها.، .
فبعد تحقيق نجاحات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في زمن قصير، هاهي البلاد تحصد مكاسب وطنية أخرى على اثر الحوار الوطني بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة الديمقراطية.
فليست نتائج ذلك الحوار إلا دليلا ساطعا على صدق نية الرئيس في إشراك مناوئيه ومعارضته في بناء البلد، رافضا نهج اقصاء الخصوم وتهميشهم، معتبرا أن الحل يكمن في توحد الجميع في سبيل تحقيق المصلحة العليا للوطن، بغض النظر عن اختلاف رؤاهم ومشاربهم السياسية.
فالمتتبع لجلسات الحوار الوطني التي دامت شهرا كاملا يلحظ للوهلة الأولى أن الرئيس وأغلبيته الرئاسية مستعدون لنقاش جميع القضايا، وأن ليس لديهم محظور أو مواضيع لا يمكن التطرق إليها، فقد وضعت جميع النقاط التي تقدمت بها المعارضة وكذا الأغلبية على طاولة المفاوضات، وتم استماع آراء كل المشاركين، وأخذها بعين الاعتبار بغض النظر عن صغر أو كبر تشكيلاتهم السياسية.
إن نتائج الحوار الوطني كانت مرضية لكل المخلصين من أبناء الوطن لما تضمنته وثيقة الاتفاق من قضايا جوهرية كانت مطلبا للجميع.
فمن منا لا يوافق على تعزيز وحدتنا الوطنية وتقوية اللحمة الإجتماعية من خلال اجراءات عملية لا مراء فيها؟
ومن منا يرفض تعزيز الديمقراطية وإصلاح القضاء وحماية الحريات؟ عبر سلم لا يمكن التطاول عليها أو التشكيك فيها.
ومن منا لا يقبل اشراك المرأة في صنع القرار، وتجريم العبودية؟
ومن منا يرفض توقيف الترحال السياسي، وتجريم الانقلابات العسكرية؟
إن كل هذه الأمور ناقشها المتحاورون بموضوعية تامة، وتوصلوا فيها إلى نتائج ملموسة تتجه نحو فصل حقيقي بين السلطات، وإصلاح جذري للقضاء الموريتاني، ومنح الوزير الأول مزيدا من الصلاحيات، وكذا جعل حكومته مسؤولة أمام البرلمان...
ولم يتوقف المتحاورون في سبيل تعزيز الديمقراطية على ذلك، بل تجاوزوه معلنين اتفاقهم على تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات يعهد إليها بالاشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية.
ومن جهة أخرى فقد تجسدت إرادة المتحاورين في فتح المجال أمام مشاركة المرأة لولوجها دوائر صنع القرار والرفع من مكانتها، حين اتفقوا على استحداث لائحة وطنية خاصة بالنساء داخل البرلمان في خطوة انفردت بها موريتانيا من بين نظيراتها في العالم العربي والإفريقي.
هذا إلى جانب منع الترحال السياسي، الذي رسخ عقلية مشينة في العملية السياسية الوطنية طيلة الحقب الماضية من تاريخ بلادنا.
ولم تقتصر نجاحات الحوار الوطني في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز على ذلك ، حيث تم الاتفاق على تجريم الانقلابات العسكرية، وابعاد الجيش الوطني عن الممارسة السياسية، وهو المطلب الذي كانت جميع أطياف المعارضة تطالب به، وتتهم النظام بتجاهله، لكن هاهي مخاوف المعارضة تتبدد، بتحقيق ذلك المطلب على أرض الواقع، ليتضح أن الأغلبية الرئاسية جادة في مسعاها، وليست لديها قضايا محظورة، بل همها وشغلها الشاغل هو خدمة المصالح العليا للوطن.
إنني في هذا المقال لا نسعى إلى سرد مكتسبات الحوار الوطني فحسب، وإنما لنسجل أن التاريخ أثبت_كما ذكرت في مقال سابق_صدق الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتصميمه على تطبيق برنامجه الانتخابي الذي يريد من خلاله انتشال البلاد من براثين التوتر الاجتماعي، والافلاس السياسي، والركود الاقتصادي الذي كانت تعيشه البلاد قبيل تسلمه لمقاليد الحكم.
لقد أثبتت نتائج الحوار الوطني أن الرئيس لا يريد اقصاء المعارضة، ولا تهميشها وإنما يمد اليد لها من أجل بناء الدولة على أسس سليمة، وتغيير منظومة العقليات الفاسدة التي عششت في أذهان الكثيرين طيلة العقود الماضية.
وليس تنظيم حوارا وطنيا بدون شرط أوقيد إلا دليلا على وفاء الرئيس بالتزاماته، وصدق نيته في إشراك الجميع _موالاة ومعارضة_ في صنع القرار.
أما المشككون فلا مجال لهم ولأفكارهم ورؤاهم التي لاتتماشي مع وتيرة التنمية في ظل موريتانيا الجديدة، الضاربة عرض الحائط بكل العقليات البائدة، الساعية نحو إلى مستقبل زاهر في ظل دولة ديمقراطية قوية يسودها العدل والمساواة، دولة لجميع الموريتانيين بدون استثناء.
المهندس : باب ولد الصوفي
هاتف : 22048490