ندد منسقية المعارضة الديمقراطية بالقمع الذي تعرض له النشطاء الحقوقيون الذين كانوا معتصمين أمام مفوضية القصر الجانحين، وأعلنت المنسقية عن تضامنها من الحقوقيين مطالبة بالافراج الفوري عن المعتقلين منهم.
كما طالبت المنسقية في بيانها بمحاسبة المسؤولين عن قمع الحقوقيين.
وجاء في البيان ما نصه :
"في الوقت الذي يتطلع فيه الرأي العام الوطني إلي حوار جدي أعلن من كافة الأطراف الوطنية يفاجئنا الحكم الحالي بتصرفاته الغير لائقة الغير مبررة بقمعه لاحتجاجات سلمية نظمتها مبادرة الإنعتاق أمام مفوضية القصر بطريقة وحشية و همجية.
لقد قامت الشرطة بضرب المحتجين و إغراقهم بوابل من مسيلات الدموع متسببة في جرح عدد منهم و توقيف تسعة و اقتيادهم إلي جهة مجهولة.
إن منسقية المعارضة الديمقراطية تدين بشدة هذه التصرفات الوحشية و تعلن :
1 – تأكيدها التضامن الكامل مع كل الناشطين ضد الاسترقاق و الذين وقعوا تحت وطأة القمع العشوائي يوم الخميس 04/08/2011
2- تطالب بالإطلاق الفوري لسراح كل الناشطين الموقوفين
3- تنبه إلي أن مثل هذه التصرفات توحي لانعدام دولة القانون و احترام حقوق الإنسان الذين اعتاد نظام محمد ولد عبد العزيز الإشادة به
4- تطالب بمساءلة المسؤولين عن هذا القمع الوحشي و ضرورة احترام التظاهر السلمي"