عبر المترشح لرئاسيات 2024 محمد ولد الغزواني عن ثقته في أن الشباب الموريتاني سيلبّي النداء الذي وجهه له في رسالة ترشحه لمأمورية ثانية، "وسيمكننا من اجتثاث الفساد وتحصين البلد من أجل مستقبل واعد وآمن".
ورأى ولد الغزواني - خلال مشاركته في الحلقة الثانية من برنامج لمصدرنا أن تعهده بأن المأمورية الثانية ستكون للشباب ومحاربة الفساد لا تعني غيابه في المأمورية الأولى، حيث "كانت الأولوية للشباب والصرامة في مكافحة الفساد حاضرتين كتوجه وإرادة قوية في المأمورية الأولى".
وأضاف ولد الغزواني في أول مقابلة له بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، أن "مغزى تأكيد ذلك في برنامج المأمورية الثانية هو ترسيخ محورية هذين التوجهين الذين سيكونان هما ديدن المأمورية التي أَعِدُ أن تكون كلها، وبعمق وقوة ودقة للشباب وضد الفساد".
ودافع ولد الغزواني عن سياساته في مجال محاربة الفساد خلال مأموريته الأولى، مذكرا بأن "محكمة الحسابات مؤسسة دستورية مستقلة، ومن واجباتي الدستورية ضمان تلك الاستقلالية، وعليه فإن الحكومة لا تأمر ولا تنهي المحكمة عن نشر تقاريرها. رغم أن هذه التقارير لم تنشر قبل وصولنا للسلطة، والآن ليس لديها تقرير جاهز لم يتم نشره".
وأضاف أن محكمة الحسابات دأبت خلال السنوات الأخيرة على إدخال كثير من الإصلاحات، التي ساهمت في تحسين أدائها وحكامتها، ومنها على سبيل المثال "الشفافية وولوج المجتمع المدني للمعلومات الموثوقة عن السياسات العمومية بما فيها الميزانية (النفقات، المداخيل، المسؤوليات، العقود المهمة)، ونشر التقارير المتعلقة بقوانين التسوية وملحقاتها".
كما أن منها – يضيف ولد الغزواني – "نشر التقرير السنوي للمحكمة بالنسبة للسنوات 2019، 2020، 2021، ونشر تقرير التدقيق حول مكافحة جائحة كورونا، ومساءلة الجهاز التنفيذي من طرف هيئات الرقابة بالمحكمة".
ورأى ولد الغزواني أنه فيما "يخص تعيين الأشخاص أو الاستغناء عن خدماتهم فذلك يرجع فيه الأمر إلى سلطة تقديرية خولها القانون مطلقا وحصرا لرئيس الجمهورية، أما أنا فاجتهدت واخترت أن أحُدّ من تلك السلطة بمبدأ سار عرفا متبعا في كل الديمقراطيات الراسخة : لا مكان لمن أدانه القضاء في الحكومة ولا حرج في تعيين من برّأه القضاء أو لم يتابعه أصلا".
الأخبار