بدأت الاثنين بمقر وزارة الداخلية واللامركزية في نواكشوط أعمال مفاوضات أولية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول أجندة التعاون بينهما في مجال الهجرة.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى إقامة شراكة استراتيجية متوازنة في مجال الهجرة تراعي سيادة الطرفين وتصون المصالح الحيوية لكل منهما وتأخذ في الحسبان التحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية للجانبين الموريتاني والأوروبي.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد محفوظ ابراهيم أحمد، رئيس الوفد الموريتاني في هذه المفاوضات ضرورة أن تشمل التزامات الجانب الأوروبي ما يضمن استفادة المواطنين الموريتانيين من أفضل الامتيازات في مجال الهجرة الشرعية إلى أوروبا وأن تشمل الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين قضايا الأمن وتأهيل الشباب والتنمية والصمود.
وقال إن أهمية الوثيقة المقرر نقاشها خلال لقاء اليوم تكمن في أنها ستشكل إطارا مناسبا لتحديد طبيعة التحديات المتعلقة بتدبير ملف الهجرة واللاجئين وترسم الأهداف المتوخاة وتحدد الوسائل والالتزامات المتبادلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وآليات التشاور بين الطرفين وميكانيزمات التنفيذ والمتابعة والتقييم.
ونبه إلى أن الطرفان يعولان على أن تسمح هذه الشراكة بتقاسم الأعباء والمسؤوليات المشتركة، بشكل عادل ومنصف يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها كل طرف والتحديات التي يواجهها، مشيرا إلى الفاتورة الباهظة التي تدفعها موريتانيا بهذا الخصوص، رغم أنها في الأصل ليست بلد وجهة، كما هو الحال بالنسبة لأوروبا وليست بلد مصدر للمهاجرين غير الشرعيين وإنما هي بالأساس بلد عبور بحكم موقعها الجغرافي.
وقال إن لقاء اليوم يأتي بعد زيارة الوفد رفيع المستوى الاوروبي-الإسباني لموريتانيا و الذي تقدمته رئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي ارسيلا فتدر لاين ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حيث عقد الوفد عدة اجتماعات مع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح أنه وبعد أيام من زيارة الوفد الأوربي رفيع المستوى، تم بإجماع اختياررئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، رئيسا دوريا للاتحاد الافريقي ، مما سيمكن بلادنا التي تشكل جسرا بين إفريقيا و أروبا من لعب دور هام بخصوص تعزيز التعاون بين القارتين ، في مختلف المجالات، بما فيها الهجرة.
وخلص الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية إلى القول إنه من المعروف أن أكبر متضرر من ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي دول الوجهة مثل دول أوروبا وأنها تطرح تحديات حقيقية لدول العبور، مثل موريتانيا وأن التعاطي الناجع معها يتطلب تنسيقا محكما مع دول المصدر.
كل هذه التحديات مجتمعة تتطلب تكثيف جهود التعاون بين الأطراف الثلاثة آنفة الذكر وتعبئة الموارد الضرورية للتصدي للهجرة غير الشرعية والتي تشهد تفاقما و تزايدا.
وترأس بعثة الاتحاد الأوروبي في هذه المفاوضات السيدة كورينا اولريش، وتضم في عضويتها السفير، مندوب الاتحاد الأوروبي في موريتانيا سعادة السيد ويليام جونس.