كشفت ورقة بحثية خلال المنتدى الاستراتيجي العربي 2024، المنعقد في دبي، عن حجم الخسائر الباهظة التي يتكبدها الشرق الأوسط جراء غياب السلام بين إسرائيل وفلسطين.
وقال التقرير إن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين من شأنه أن يرفع من حجم النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط بما يصل إلى 1.7 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن.
وبحسب التقرير، فإن حجم الدمار الناجم عن الحرب في غزة يعد تذكيراً قاسياً بالخسائر الفادحة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الممتد، فها هو القتال يظهر لنا تارة أخرى أن المخاطر التي تهدد استقرار المنطقة واقتصادها ستظل كبيرة في ظل استمرار العمليات العسكرية وعدم الوصول إلى تسوية دائمة بين الطرفين.
وتقدر التكاليف المباشرة للصراع بأكثر من تريليون دولار أميركي منذ بدء الصراع قبل سبعين عامًا، في حين بلغت الخسائر الاقتصادية والاستثمارية غير المباشرة جراء هذه الحرب مبلغاً مماثلا.
وعلى الصعيد الحالي، يشكل القتال الدائر عائقا كبيرا أمام طموحات المنطقة لتحقيق تكامل إقليمي أوسع والاستفادة من المزايا الاقتصادية التي يمكن أن يجلبها.
كم أن هذا الواقع المرير يكشف عن نقطة مهمة لطالما تم تجاهلها، ألا وهي أن التأثير الاقتصادي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لا يقتصر على التكاليف المباشرة للحرب المستعرة وحسب، بل يتعلق أيضا بالمكاسب المالية والاقتصادية الضائقة، أي كلفة السلام.
من شأن كلفة السلام أن تكون باهظة، فقد تصل إلى ما يقرب من 1.7 تريليون دولار في عضون عشر سنوات، إذا تم احتساب الفوائد المباشرة للفلسطينيين والإسرائيليين، إلى جانب المكاسب المالية الناجمة عن نمو النشاط االقتصادي نتيجة لتعزيز التكامل على الصعيد الإقليمي بشكل أكبر.
ووفق دراسة أعدتها مؤسسة راند (RAND) للبحوث والتحليل، فإنه يمكن للتسوية الدائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أن تؤدي إلى تحقيق مكاسب مالية بقيمة 219 مليار دولار، بحسب أسعار 2023، على مدى عشر سنوات، من خلال تطوير قطاعي السياحة والتمويل، وتعزيز التبادلات التجارية الثنائية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية واستقطابها بشكل أكبر.
كما أن السلام بين الطرفين من شأنه أن يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي على نحو أسرع، ووصول الفوائد الاقتصادية إلى 1.5 تريليون دولار، بحسب أسعار 2023، خلال الفترة ذاتها.
فالفوائد الاقتصادية وتحقيق الأمن التي ستعود على إسرائيل من التكامل الإقليمي مغرية، ما يمنح العواصم العربية نفوذاً أكبر في عملية صنع القرار على المدى الطويل.
تكاليف باهظة للحرب
تواجه المنطقة منذ سبعين عاماً مجموعة واسعة من التحديات، لا سيما الاقتصادية والأمنية، إذ إن تكاليف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي باهظة، تتجاوز تقديرات الإنفاق على الدفاع والدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، والتي تصل إلى تريليون دولار أميركي بالأسعار الاسمية الحقيقية.
ولا يشمل هذا الرقم المساعدات العسكرية والإنسانية الدولية المقدمة للفلسطينيين والإسرائيليين على مر السنين، حيث بلغ إجمالي المساعدات الإنمائية للفلسطينيين بين عامي 1994 و2014 نحو 37 مليار دولار في إطار شروط صارمة. وفي الوقت نفسه، ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، فقد تجاوزت المساعدات العسكرية لإسرائيل 130 مليار دولار بدأت في عام 1948.
تجدر الإشارة إلى أن التكاليف غير المباشرة الناجمة عن تعثر النمو الاقتصادي والاستثمار وارتفاع معدلات التضخم، والعراقيل التي تعيق التنويع الاقتصادي أعلى بكثير.
وقد انعكست التكلفة الاقتصادية الكلية للفرص الضائعة في خمس محاور رئيسة :
1. تدهور رأس المال البشري نتيجة للخسائر البشرية والتهجير
2. الأضرار والدمار الذي لحق برأس المال المادي والبنية التحتية
3. إضعاف الحوكمة الاقتصادية؛
4. تراجع ثقة المستثمرين وانهيار اللبنة االجتماعية بسبب عدم الاستقرار على المدى الطويل؛
5. انخفاض النشاط في قطاعات رئيسة عدة، مثل التجارة والسياحة.
كما كانت العواقب المدمرة تراكمية، فأثرت سلبا في التعليم، والتكافل الاجتماعي وديموغرافية السكان (التركيبة السكانية).
بالإضافة لذلك، أدت إلى تشكيل حلقة اقتصادية مفرغة، لا تزال حكومات المنطقة تكافح جاهدة من أجل السيطرة عليها واحتوائها.
خسائر الفرص البديلة
أظهرت دراسة للأمم المتحدة أجريت عام 2021 حجم تكاليف الفرص الضائعة؛ ففي الفترة بين عامي 2000 و2004، وصل إجمالي الدخل المحتمل للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب القيود الإسرائيلية إلى ما نسبته 82 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للأراضي المحتلة لعام 1999.
وعلى مدى عشرين عامًا، في الفترة بين عامي 2000 و2019، قدر التقرير أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية ارتفاعاً بنسبة 35 بالمئة في حال رفع القيود الإسرائيلية، وهو ما يعادل 57.7 مليار دولار، أي 4 أضعاف ونصف إجمالي الناتج المحلي للأراضي الفلسطينية في عام 2019.