أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا اليوم الثلاثاء بيانا نددت فيه بقمع الصحفيين، وطالبت بمعاقبة المتورطين.
وفي نفس السياق طالبت السلطة باطلاق سراح الصحفي الموريتاني من قناة الجزيرة السيد أحمد فال ولد الدين.
وهذ نص البيان :"في يوم الجمعة 25 مارس 2011 رصدت السلطة العليا عدة بيانات وتصريحات صادرة من هيآت صحفية وسياسية تشجب ما أسمته "قمع الصحفيين" و"الاعتداء عليهم" لدى تغطيتهم لأحداث التظاهرة التي وقعت في ساحة "ابلوكات"في نفس اليوم.
وبعد التحري والاستماع إلى المتضررين تأكد للسلطة أن بعض الصحفيين تعرضوا للاعتداء الجسدي والعنف المعنوي لمنعهم من القيام بعملهم المتمثل في نقل الخبر وإنارة الرأي العام حول الأحداث.
إن حرية الصحافة وحرية التعبير تعتبر من المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور وكرستها القوانين المعمول بها في بلادنا، ولذلك فإن المساس بها أو محاولة الحد منها يشكل تجاوزا خطيرا وانتهاكا صريحا للسياسات والتوجه العام القاضي بدعم الصحافة وتمكينها من القيام بهمتها النبيلة على أكمل وجه.
وعليه فإن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، تندد بقمع الصحفيين والاعتداء عليهم وتطالب بمعاقبة المتورطين في هذه الممارسات البائدة.
كما تذكر الجميع، من سلطات وفاعلين سياسيين واجتماعيين بضرورة تحمل مسؤوليتهم في حماية الصحفيين ومؤازرتهم في تأدية عملهم.
وفي نفس السياق تابعت السلطة ما تعرض له الصحفي الموريتاني من قناة الجزيرة السيد أحمد فال ولد الدين، حيث تم اعتقاله من طرف السلطات الليبية أثناء تأديته لعمله، مما يتعارض مع المواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين، وبناء عليه تطالب السلطة بإلحاح ضمان سلامة المعني وإطلاق سراحه فورا".