رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية أمس بمقدار 25 نقطة أساس، في زيادة هي العاشرة على التوالي منذ مارس/آذار 2022.
وترجح بورصة وول ستريت أن تكون زيادة الفائدة هي الأخيرة من قبل "الفيدرالي" في دورة السياسة النقدية المتشددة الراهنة، ثم يتم الإبقاء على النسبة دون تغيير في الشهور المقبلة، لمراقبة تحركات السوق.
وتشير التقديرات إلى أنه من المرجح إبقاء الفيدرالي سياسته التشددية لكبح معدلات التضخم المرتفعة، على الرغم من تصاعد المخاطرعلى الاقتصاد الأميركي وتضرر كثير من البلدان جراء هذه السياسات.
حاليا، تبلغ أسعار الفائدة (5 بالمائة - 5.25 بالمائة)، وهي أعلى مستوى منذ عام 2006، بحسب بيانات تتبع أسعار الفائدة المنشورة على موقع "الفيدرالي".
التأثير الفوري
تبعات رفع الفائدة من قبل "الفيدرالي"، يظهر أثرها الفوري في جميع نواحي الاقتصاد، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل وخارجها أيضا.
ويتمثل ذلك التأثيرعلى الحكومات والأفراد حول العالم، في زيادة تكلفة الاقتراض، بهدف شراء منزل عن طريق الرهن العقاري، أو للحصول على قرض دراسة، أو بطاقة ائتمان، أو أية ديون مصرفية أخرى.
في الولايات المتحدة، يرى خبراء في وول ستريت أن أية زيادات أخرى على أسعارالفائدة ستقرب الاقتصاد الأميركي من الركود بحلول الربع الثالث من العام الحالي.
هروب الأموال الساخنة
ويشكل الارتفاع الحاد في أسعارالفائدة، تهديداً كبيراً لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، إذ تدفع تحركات الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين إلى الهروب بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة سعياً وراء عوائد أعلى، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار.
وبينما يساهم صعود الفائدة في دعم مؤشرالدولار، يضغط في الوقت ذاته على العملات الأخرى وتتزايد مخاطر الركود العالمي، ما قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات المالية بين الاقتصادات الناشئة، والتي لا تزال تعاني الكثير بسبب تداعيات جائحة "كورونا".
تفاقم مشكلة الديون العالمية
كما تتسبب زيادة الفائدة في تفاقم مشكلة الديون العالمية، وتعثر الأسواق الناشئة عن سداد التزاماتها، بالإضافة إلى تراجع كبير في أسعارصرف العملات المحلية.
ويكون رفع سعر الفائدة عالميا، مؤثرا بصورة سلبية على الاقتراض الداخلي للحكومات، بهدف سد عجز الموازنة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أعباء الدين الداخلي، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، وكذلك تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية والشركات، نتيجة رفع سعر الفائدة على الاقتراض.
وقف زيادة الفائدة
ودعت مجموعة مشرعين يقودها الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى وقف رفع معدلات الفائدة، لتجنب المخاطرة بإلحاق ضرر كبير بالاقتصاد.
وعبّر عشرة أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب، عن مخاوفهم بشأن استراتيجية السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتداعياتها، في رسالة إلى رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول.
واستشهد المشرعون بانهيار بنكي "إس في بي" و"سيغنتشر" خلال مارس، إلى جانب الآثار المتأخرة لرفع معدلات الفائدة.
كما أشاروا إلى تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي لأدنى مستوى خلال تسعة أشهر، ومرونة سوق العمل ومعدل البطالة البالغ 3.5 بالمائة، كدليل على أن زيادة الفائدة غير ضرورية.
أزمة القطاع المصرفي
وكانت الزيادات الحادة على أسعارالفائدة سببا رئيسا في أزمة مصرفية، كانت ضحيتها 3 بنوك أميركية انهارت منذ مارس/آذار الماضي، آخرها بنك "فيرست ريبابليك". ويرزح القطاع المصرفي تحت وطأة ضغوط كبرى منذ أن رفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعارالفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم، وأخفقت مؤسسات عدة في الاستعداد للمخاطر الراهنة بعدما بقيت سنوات تستفيد من تمويل بفائدة ضئيلة.