قال وزير الصحة، السيد المختار ولد داهي إن جميع ما يوجد في البلد من الصيدلانيين لا يتجاوز 160 ، 79 فقط منهم تعمل في القطاع العام، هذا في ظل وجود أكثر من 1000 وحدة صيدلية عندنا، مبينا النقص الحاصل في هذا المجال بناء على معاييرمنظمة الصحة العالمية.
وأضاف في تعليق له على السياسة الصيدلانية مساء الأربعاء الماضي إن التصحيحات التي ستوفرها السياسة الجديدة لقطاع الصيدلة في الفترة القادمة، ستمكن من توفير المصادر البشرية لسد العجز المسجل في هذا المجال، إلى جانب تطبيق سياسات لضبط أسعار الأدوية، مع اقتناء أنظمة متطورة لمراقبة جودتها، مذكرا بالجهود التي بذلت سابقا في هذا الإطار كتوفير الأدوية الأساسية بأسعار ميسرة ومضمونة الجودة وزيادة التأمين الصحي لبعض المواطنين، حيث سيتم تأمين كل من لديه عقد في القطاعين العام والخاص.
وأكد أنه سيتم استحداث إطار تشريعي لتصنيع بعض الأدوية، حيث رخصت بعض المخابر، وسد الفراغ المتعلق بالطب التقليدي بتنظيمه وضبط ممارسة مهنته لأهميته.
وعدد المكتسبات التي تحققت في المجال في الفترة الماضية، كاعتماد عدة قوانين لتنظيم الصيدلة، أنشئت بموجبها عدة مؤسسات، كمركزية شراء الأدوية والمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة كما تمت مواءمة الوحدات الصيدلية مع دفاتر الالتزامات، مشيرا إلى أن آخر سياسة اعتمدت في هذا القطاع كانت 1999.
ورغم هذه المكتسبات يقول معالي الوزير مازال لدينا بعض الاختلالات، كنقص المصادر البشرية، إذ أ
وأضاف أن من بين الاختلالات غياب الإطارالقانوني الذي يسمح بتصنيع الأدوية، ونقص التنسيق في الاتجار غير المشروع بالأدوية، وعدم المواءمة بين النصوص المحلية والدولية في مجال الأدوية، وعدم تنظيم الأدوية التقليدية.