قال وزيرالإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، إن القطاع يعمل على وضع استراتيجية ستمكن من تحديد ولوج السكان إلى السكن بصفة سلسلة وسليمة ومستدامة ومتاحة للجميع.
إن التخطيط العمراني تم تنفيذه بطرق تقليدية وغياب قاعدة بيانات رقمية، إضافة إلى تداخل عمل الوزارة مع المؤسسات العمومية الأخرى، كشركتي المياه والكهرباء، مؤكدا أن المخططات العمرانية الجديدة لمدينة نواكشوط والمقاطعات الأخرى ستضمن التطبيق المحكم للمخطط على أرض الواقع، ويطور شكلها من ناحية الشوارع ويسهل عملية المرور، والمنشآت العمومية.
وقال إن وزارتي الإسكان والمالية تعملان على مراجعة نظام منح القطع الأرضية، لتكون أكثر شفافية، وتمكن من تهيئة الأحياء العشوائية، مؤكدا أن المنهج المتخذ في العملية هو الشفافية ومعالجة التظلمات وأخذها بعين الاعتبار، وإيجاد أحسن الحلول الممكنة لها.
وتعاني موريتانيا من أزمة إسكان متفاقمة،حيث تقدر بعض الدراسات أن 60% من السكان في نواكشوط يقطنون منازل مؤجرة.
وحوالي 70% من المساكن في موريتانيا لاتتوفر فيها شروط المسكن،في الألفية الثالثة،فهي مبنية من الزنك.والأعرشة والخيام،وبيوت الطين البدائية.
ويسبب ارتفاع اسعار وتكاليف يناء منازل الأسمنت المسلح،التي يبلغ سعر أدناها أكثر من 10 ملايين أوقية،وهومبلغ يفوق كتيرا قدرات غالبية المواطنين، بما فيهم حوالي 100 ألف من موظفي الحكومة، برواتبهم الضعيفة، حيث أن 98% منهم يتقاضون رواتب ضعيفة .
الفكربتصرف