أكد المديرالعام للميزانية السيد الناجي سيد بون المدير العام للميزانية أن كتلة الرواتب انتقلت من 156 مليار أوقية سنة 2019، إلى أكثر من 200 مليارأوقية سنة 2022، مشيرا إلى أن هذا المجهود الكبير الذي سيساهم في تحسين وتعزيز أداء المصادر البشرية جاء في فترة غير مواتية طبعتها تداعيات جائحة كورونا وما خلفته من آثار مدمرة على مختلف اقتصاديات دول العالم، وهو ما يؤكد عزم الحكومة وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية على تحسين أوضاع العمال رغم كل هذه الظروف.
وأضاف في مقابلة مع الوكالة الرسمية أن مشروع المرسوم الأخير ي مجلس الوزراء المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويينللدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري يأتي للنهوض برأس المال البشري في بلادنا حتى يصبح قادرا على رفع التحديات المتجددة.
ونوه بأن الدولة عملت على تحسين الظروف المادية لعمال قطاعات التهذيب الوطني والصحة والعمل الاجتماعي والتعليم العالي، مشيرا إلى أن 80% من عمال الدولة سيستفيدون من زيادة الأجور في إطار تنفيذ مضامين مشروع المرسوم.
وأشار إلى أن مشروع المرسوم تم في إطاره زيادة علاوة الطبشور من 30000 أوقية قديمة إلى 45000 ألف أوقية، وصرف الدفعة الثانية من زيادة رواتب عمال الصحة بنسبة 30%، واستفادة المعارين منهم لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الذين يزاولون العمل في مؤسسة صحية عمومية، وزيادة رواتب جميع أسلاك التعليم العالي.
ونبه إلى أن هذه التحسينات تم في إطارها كذا لك زيادة علاوة الخطر ب 100%،وزيادة علاوة البعد، وتعميم علاوة الطبشور لتكون في جميع أشهر السنة بدل اقتصارها على أشهر الدراسة التسع، و التكفل بمختلف الطبقات الهشة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة خصصت مبالغ هائلة بهدف تحسين أوضاع المواطنين ومساعدتهم.
وذكر بالمبالغ المالية التي خصصت لتنفيذ النظام الأساسي للوكالة الموريتانية للأنباء الذي مكن من تحسين رواتب عمال هذه المؤسسة، يضاف إلى ذلك التحسينات المادية التي شهدتها رواتب باقي مؤسسات الإعلام العمومي في البلد بشكل عام.
وذكر بأن الزيادات التي شهدتها الرواتب والمعاشات خلال السنوات الأخيرة رافقتها تدخلات اجتماعية طالت مختلف طبقات المجتمع الهشةتم تنفيذها عبر تدخلات قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء(تآزر)، أو من خلال التدخلات المباشرة.