توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن يشهد الاقتصاد الموريتاني تضخمًا بنسبة 141 بالمئة في عام 2022، مع نمو بنسبة 1,1.
وحذّر الصندوق من أنّ الحرب الروسية على أوكرانيا تؤثّر على توقعات النمو بالنسبة لأفقر الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تستفيد الدول المصدّرة للنفط من ارتفاع أسعار الخام.
وقال جهاد أزعور، مدير عمليات صندوق النقد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن الدول المنخفضة الدخل في المنطقتين ستكون الأكثر تضررا بسبب محدودية احتياطياتها واعتمادها على القمح من أوكرانيا وروسيا.
ويصنف صندوق النقد موريتانيا و أفغانستان وجيبوتي وقرغيزستان والصومال والسودان وطاجيكستان وأوزبكستان واليمن كدول منخفضة الدخل في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وفي تقرير حول أداء المنطقة وتوقّعاته لها، رفع الصندوق ومقرّه واشنطن تقديراته للنمو إلى 5 بالمئة في 2022 بعدما كان توقّع في أكتوبر نموا بـ4,1 بالمئة، لكن هذا التحسن يخفي تباينات كبيرة بين بلدان المنطقة .
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد ازعور “قبل الحرب في أوكرانيا، كان اقتصاد المنطقة يظهر بوادر انتعاش قوي والجانب السلبي الوحيد كان التضخم الذي بدأ في الارتفاع في عام 2021 وظل مرتفعا”.
وأوضح أنّ التضخم بلغ 14,8 بالمئة في المتوسط في 2021 ومن المتوقع أن يبقى عند 13,9 بالمئة هذا العام، مشيرا إلى أنّ الصراع في أوكرانيا “يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر” على المنطقة مع زيادة أسعار الطاقة والسلع الغذائية على وجه الخصوص.
وقد تشهد البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة، مثل مصر والأردن والمغرب، نمّوا أقوى بنسبة 4,4 بالمئة، وفقا لتوقّعات الصندوق.
لكن رغم ذلك، يحذّر الصندوق من أنّ هذه الدول تملك وسائل محدودة للتعامل مع الأسعار المرتفعة، في حين أن عوامل عدم اليقين الجيوسياسية تزيد من التحديات في منطقة تعصف بها الأزمات والخلافات منذ عقود.
بالمقابل، ذكر أزعور أن الزيادة في أسعار النفط تدعم انتعاش اقتصادات الدول المصدّرة للنفط، ولا سيما دول الخليج ذات معدلات التطعيم المرتفعة ضد كوفيد-19 والتي تدير برامج تعافي اقتصادية مختلفة.
وهذا هو الحال بشكل خاص لأكبر اقتصاد في العالم العربي السعودية، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إحدى أكبر مصدري النفط في العالم، بنسبة 7,6 بالمئة في عام 2022.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الخليج بنسبة 6,4 بالمئة، بينما تبلغ نسبة التضخم 3,1 بالمئة، حسبما جاء في التقرير.
صحراء ميديا