أكد وزيرالثقافة (الوصية على قطاع الاعلام) ختارولد الشيباني أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة علية خلال مجلس الوزراء أمس حول تعديل بعض أحكام القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية(الهابا) يقترح عدة تعديلات على القانون الأصلي للهيئة، كتوسيع مهامها لتشمل ضبط الإعلام الجديد( الإعلام الرقمي وإعلام التواصل الاجتماعي)، والاضطلاع بدور التحكيم والوساطة بين الفاعلين في الحقل.
وأضاف أن المشروع يتضمن، إضافة إلى تثبيت كافة الصلاحيات الواردة في النص المنشئ للسلطة، توسيع صلاحياتها لتشمل ضبط الأفراد الممارسين للمجال الإعلامي، و المساهمة في تنظيم المسار المهني لمنتسبي الحقل بما يساعد على ترسيخ المهنية ومحاربة التمييع، تعزيز الآليات التي من شأنها ترسيخ التشاور والاشتراك بين مكونات الجسم الصحفي، واقتراح كل ما من شأنه أن يساعد على التنظيم والضبط الذاتيين للحقل الإعلامي.
وأكد أن الاصلاحات تأتي في إطاحزمة من الإصلاحات يتضمن جانبها القانوني نصوصا أخرى يعكف القطاع على إعدادها، كقانون الصحفي المهني، إضافة إلى قوانين أخرى متعلقة بالدعم العمومي الذي زادت نسبته ويجري العمل على مواءمته مع متطلبات مشروع إصلاح الصحافة، مبينا أنه فيما يتعلق بتوفير المؤسسات يسعى القطاع إلى بناء دار للصحافة.