قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات « ضمان »، إن الناتج المحلي الإجمالي العربي شهد نموا بمعدل 4.4 في المائة ليتجاوز 2.8 تريليون دولار في 2021 متوقعة نموه 4.5 في المائة ليبلغ نحو ثلاثة تريليونات دولار بعد انكماشه بمعدل 4.5 في المائة خلال 2020.
وعزت المؤسسة في بيان بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة « ضمان الاستثمار » لعام 2021، تحسن أداء الاقتصاد العربي إلى الانحسار النسبي لتداعيات أزمة كورونا والارتفاع الكبير في أسعار النفط، فضلا عن التحسن الذي شهده الاقتصاد العالمي ونموه بمعدل 5.9 في المائة خلال 2021.
ونقل البيان عن عبدالله الصبيح المدير العام للمؤسسة، قوله إن معظم مؤشرات أداء الاقتصاد العربي خلال 2021 شهدت تحسنا مقارنة بـ2020، إذ تحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 13 في المائة ليبلغ 6375 دولارا في المتوسط ونحو 15445 دولارا بمعيار تعادل القوة الشرائية.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، توقع الصبيح تحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية ليصل إلى 6612 دولارا في المتوسط في 2022 رغم ارتفاع عدد السكان من 443 مليون نسمة إلى 452 مليون نسمة خلال الفترة نفسها.
ولفت إلى انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج في الدول العربية ليبلغ 56.5 في المائة، متوقعا مواصلة الانخفاض إلى 54.3 في المائة خلال 2022، كما تراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 62 في المائة من الناتج. وذكر أن التجارة الخارجية العربية حققت انتعاشا ملحوظا بنموها 21.7 في المائة لتبلغ 2.2 تريليون دولار كمحصلة لنمو الصادرات العربية 31.1 في المائة والواردات العربية 12.6 في المائة مع توقعات بارتفاعها خلال 2022 لتصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار.
وبين أن عجز الميزان التجاري العربي في 2020 تحول إلى فائض قيمته 133 مليار دولار في 2021، كما تحول رصيد الحساب الجاري للدول العربية من عجز 77.3 مليار دولار 2020 إلى فائض 68.7 مليار دولار نسبته 2.5 في المائة من الناتج.
وأفاد بأن الاحتياطي العربي من العملات الأجنبية ارتفع ليتجاوز حدود التريليون دولار ليكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة أكبر من خمسة أشهر.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات « ضمان » أسست 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية، إضافة إلى أربع هيئات مالية، وتتخذ من الكويت مقرا لها.