بدأت اليوم بنواكشوط ندوة علمية حول هيكلة وتمويل البحث العلمي وذلك في إطار الإصلاحات التي قيم بها على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي التي من ضمنها وضع إطار تنظيمي للبحث العلمي وإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار واستحداث نظام أساسي للبحث وإنشاء الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار والصندوق الوطني لتمويل البحث العلمي.
وتهدف هذه الندوة التي تدوم يومين إلى تحسين حوكمة البحث العلمي من خلال اتخاذ تدابير مصاحبة لهذا الإصلاح كمراجعة هيكلة البحث العلمي ووضع آليات تمويل تتناسب مع متطلبات وإكراهات البحث العلمي.
وأكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي آمال بنت سيدي الشيخ عبد الله على أن موريتانيا تولي أهمية كبيرة للبحث العلمي باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي للاستجابة للمتطلبات التنموية في البلد.
وقالت إن قطاع التعليم العالي عمل على إعداد استراتجية للتعليم العالي والبحث العلمي للتحرك نحو المستقبل بخطى ثابتة ضمانا لتحقيق تنمية مستدامة ترتكز على قواعد ومعطيات علمية دقيقة.
وأشارت إلى أن هذه الورشة ستشكل فرصة للمساهمة في حوكمة البحث العلمي على ضوء المتغيرات الجديدة في منظومة البحث والابتكار عبر فتح نقاش بين نخبة من الأكادميين في البلد حول مواضيع تمس هيكلة وآليات تمويل البحث العلمي بغية مواكبة التطور الحاصل في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفة أنها ستوفر فرصة للاستفادة من خبرات الدول الشقيقة من خلال إثراء النقاش في المواضيع الرئيسية لمحاور الندوة.
بدوره أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار عالي ولد محمد سالم ولد البخاري، أن الهدف العام من هذه الندوة هو تحسين حوكمة البحث العلمي وتزويد الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار بالآليات المناسبة لتمويل البحث العلمي انطلاقا من خبرات وتجارب ناجحة في بعض الدول الشقيقة والمنظمات المتخصصة في المنطقة.
وأضاف أن الأمر يتعلق بتقديم مناقشة دليل الوكالة الإفريقية الجامعية لتنظيم البحث العلمي في غرب إفريقيا والاطلاع على آليات تمويل البحث العلمي في بعض الدول الشقيقة في المنطقة، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في مجال هيكلة البحث العلمي وتمويله.
وأبرز أن هذه الندوة تندرج في إطار هيكلة وتمويل البحث العلمي في موريتانيا، حيث شهدت الفترة الماضية بعض الإصلاحات على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك وضع إطار تنظيمي للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي وإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار واستحداث نظام أساسي للباحث وإنشاء الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وصندوق وطني لدعم البحث العلمي.