قدم وزير الطاقة والبترول وان ابراهيما إلى مجلس الوزراء المنعقد في دورة استثنائية يوم أمس الثلاثاء بيانا ــ حصلت الحصاد علي نسخة منه ــ حول وضعية الشركة الموريتانية للكهرباء SOMELEC وصف فيه وضعيتها بـ "المقلقة جدا"، حيث إن كل مولدات الطاقة متقادمة ويزيد عمرها على 20 سنة وقطع الغيار الضرورية لصيانتها غير متوفرة، كما أن شبكات التوزيع متهالكة ويتطلب تكييفها مع المعايير إجراءات استعجاليه من التقوية والتجديد.
ويصف البيان الوضعية المالية للشركة بأنها تعاني من "اختلال كبير في التوازن" حيث زادت التزاماتها على المدى القصير على 30.5 مليار أوقية منها 9 مليارات أوقية ــ خارج الفوائد ــ يجب أن تسدد للمصارف الوطنية سنة 2010، كما أن عجز موازنة الشركة وصل خلال النصف الأول من العام الجاري إلي 600 مليون أوقية كل شهر.
ويطالب البيان بتسديد 2.26 مليار أوقية كمتأخرات للموردين منها 1.06 مليار أوقية لموردين محليين و1.2 مليار أوقية لموردين أجانب.
وفي المقابل بلغت متأخرات الشركة التي تطالب بها الدولة بحلول نهاية يونيو2010 إلى 14.62 مليار أوقية.
البيان طالب كذلك مجلس الوزراء بضرورة تسديد حصة موريتانيا ( (contrepartie من تمويل مشاريع قيد التنفيذ سنة 2010 ممولة عن بواسطة قروض خارجية مع إشارته إلى أن المبلغ المذكور لم يدرج من الأصل في قانون المالية لسنة 2010 !!
ويطالب البيان أيضا الدولة بتقديم 8 مليون يورو لتمويل أعمال استعجاليه في مجال الإنتاج وتأهيل شبكات التوزيع.
البيان الذي يستند إلى دراسة ممولة من طرف البنك الدولي ومنجزة من طرف مكتب دراسات متخصص ، يصف الوضعية التجارية للشركة بضعف المر دودية الفنية والتجارية الذي يتجسد في مستويات عليا من الخسائر تزيد على 29% من الكميات المنتجة،كما يمتاز بتراكم الفواتير غير المسددة من قبل الدولة والشركة الوطنية للماء، والمداخل التي تتحصل عليها الشركة لا تغطي ــ حسب البيان ــ حاجة دورة استغلال واحدة !!.
البيان يصف المشاريع الجاري تنفيذها لصالح الشركة بأنها لا تمكنها من تغطية الحاجيات الحالية،كما يعرف تنفيذها تأخرا كبيرا.
وفي مجال المصادر البشرية يقول البيان إن الشركة تشهد "تضخما في الوظائف والمراكز وعدم المواءمة بين العامل والوظيفة وعجزا في الكفاءات خاصة في مجال التسيير".
وتأتي وضعية الشركة كما وصفها البيان السابق في الوقت الذي تحدث فيه اكثرمن مسؤول حكومي عن عزم الدولة على تعميم الكهرباء في السنة الجارية على العاصمة ،فقد اكد الوزير الحالي بمناسبة زيارة الوزير الأول لمكونات برنامج توسعة شبكة انتاج وتوزيع الكهرباء في نواكشوط في 20 أغشت الماضي أن قطاعه بدأ فى مايو 2010 فى أشغال توسعة شبكة الانتاج والتوزيع في العاصمة نواكشوط وأن الشركة تبذل جهودا حثيثة لانجاز الأشغال فى مختلف الورشات الجارية فى مواعيدها المحددة.
ونوه محمد سالم ولد البشير المدير العام لـ"صوملك " بأن التزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعميم خدمات الكهرباء على أحياء العاصمة قبل نهاية السنة الجارية 2010 سيتم الوفاء بها. وأكد أن 80% من التجهيزات وصلت إلى نواكشوط وأن بناء 39 محطة تحويل قد اكتمل".
ويولي الرئيس محمد ولد عبد العزيزأهمية خاصة للكهرباء في برنامجه الانتخابي، وزار شركة صوملك أكثر من مرة ووعد بتسوية مشاكلها المالية،.ولكن في المقابل دكرت مصادر مطلعة لـ"الحصاد" أنه لم يمنح الشركة أية مبالغ مالية كما أن إدارتها لم ترغب في الاقتراض بفوائد مجحفة من المصارف التجارية الأمر الذي أوصلها للوضعية المالية الحالية الصعبة،ومع أننا لم نتوصل بعد لطبيعة الاجراءات التي سيعالج بها مجلس الوزراء هذه الوضعية فإنه من المؤكد أن الشركة ستفلس بصفة نهائية اذالم تبادرالدولة بإيجاد الحلول في أسرع وقت ممكن.