تستعد شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في موريتانيا، لإنهاء « البحث الابتدائي » الذي بدأته قبل عدة أشهر حول شبهات فساد تلاحق مسؤولين حاليين وسابقين من ضمنهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكان قطب الجرائم الاقتصادية والمالية قد استمع خلال قرابة ثلاثة أشهر لعدد كبير من المسؤولين الحاليين والسابقين، كما استجوب الرئيس السابق الذي احتفظ بحقه في التزام الصمت.
وفي المرحلة الأخيرة من « البحث الابتدائي » أجرت الشرطة مواجهة بين الرئيس السابق وبعض المسؤولين الذين عملوا معه، ولكنه أيضاً التزم الصمت وتمسك بحصانة قال إن الدستور يعطيها له كرئيس سابق.
وبحسب المساطر والإجراءات فإن شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية ينتظر منها أن تكمل في غضون أيام « المحضر النهائي » للبحث الابتدائي، قبل أن تسلمه للنيابة العامة.
وبحسب مصادر قضائية فإن المحضر لن يتضمن توجيه أي تهم، ولكنه قد يتضمن توصيات بأنه توصل إلى ما يمكن أن يرقى إلى جرائم تستحق « التحقيق الجنائي ».
وبناء على المحضر الصادر عن الشرطة، تتخذ النيابة العامة قراراً من بين خيارين؛ إما بأنه « لا وجه لمتابعة الدعوى » ويتم إغلاق الملف، أو توجه « الاتهام » وتطلب فتح « تحقيق جنائي ».
وبحسب ما تتحدث عنه المصادر فإن الملفات التي تناولها التحقيق البرلماني ومن بعده البحث الابتدائي، ترقى إلى فئة « الجرائم الخطيرة »، لأنها تتعلق بقانون الفساد الصادر عام 2016، وبالتالي من الراجح أن تكون موضع « تحقيق جنائي ».
ومن المتوقع أن تحيل النيابة العامة الملف إلى « قاضي التحقيق »، الذي سيتولى الإشراف على التحقيق الجنائي، وبناء على ذلك يمكنه أن يحيل المتهمين إلى السجن على ذمة التحقيق.
ولم يعرف حتى الآن إن كانت جميع الملفات ستكون موضع « تحقيق جنائي »، أم أن بعضها ستحفظ فيه الدعوى، بناء على المعلومات التي توصلت إليها الشرطة.
وتضمنت الملفات المحقق فيها صفقات الشركة الموريتانية للكهرباء « صوملك »، وصفقات البنية التحية، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم « سنيم » وسياساتها التجارية، وبيع عقارات الدولة.
وفور استلامها الملفات، أعلنت النيابة العامة أن « إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيا »، متعهدة بأن ستعطيها الوقت اللازم.
وأكدت النيابة العامة أن كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب، في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع.
الصحراء