فى إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، شرعت الحكومة في العمل على تكريس وترسيخ كافة القواعد والمؤسسات التي من شأنها تجسيد دولة القانون على أسس جمهورية سليمة، وذلك بهدف حماية الحريات الفردية والجماعية، وخلق مناخ أكثر سلاما ووئاما يتيح مشاركة أكبر لكافة أبناء الوطن.
تدخل هذه العناية بترقية دولة القانون في إطار برنامج إصلاحي شامل، ينطلق من تحديث تشريعاتنا بغية تكييفها مع متطلبات ممارسة ديمقراطية حديثة منسجمة مع قيمنا الأصيلة، وصولا إلى تقوية المؤسسات العمومية وتكريس فصل السلطات وضمان تعاونها في ظل التقيد التام بأحكام الدستور والقانون والتزاماتنا الدولية.
في هذا الإطار، تضطلع الأجهزة المكلفة بالأمن العمومي بدور محوري في صيانة الحقوق وفرض الواجبات دون أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين، فضلا عن دورها في حماية النظام العام والأخلاق الحميدة.
وهنا ينبغي التذكير أن دولة القانون، القائمة على مبدإ الحكم الرشيد، تقتضي من الجميع - مؤسسات وأفراد وبدون استثناء - الانصياع للقانون والتقيد بأحكامه، في سياق يطبعه الإنصاف والشفافية، بعيدا عن أي تعسف أو تمييز، وبهذا وحده تتحقق وتستديم ثقة المواطنين في السياسات العمومية التي لا يتأتى نجاحها دون تلك الثقة.
ضمن هذا السياق الجديد، تلتزم المصالح العمومية، خاصة تلك التابعة منها لوزارة الداخلية واللامركزية، بالعمل بكل حزم -أكثر من أي وقت مضى- على أن يحظى جميع المواطنين بالحماية والعناية التي يكفلها لهم القانون، وفي الوقت نفسه وضع الجميع أمام كامل مسؤولياتهم عن تصرفاتهم دون أي محاباة أو امتياز، ولن يجد أي مواطن نفسه على هامش القانون، ولا يمكن اعتبار أحد فوق القانون.
إن تطبيق القانون سيتم بكل صرامة، لكن في إطار الاحترام الدقيق للإجراءات التي يحددها، وهنا نذكر أن ذلك هو التوجه الذي ستسهر وزارة الداخلية واللامركزية دون كلل وبمنتهى الحزم على تجسيده، من خلال تنفيذ مهامها المتعلقة بحماية الحريات، وصيانة النظام العام الجمهوري، وتكريس سلطة الدولة، انسجاما مع البرنامج الاستراتيجي لفخامة رئيس الجمهورية الهادف إلى إخراج بلدنا من دائرة التخلف وضمان عصرنته على مختلف المستويات، في جو من السلم والمساواة والوئام الوطني والاجتماعي.
مراسلون