أشرف محمد الامين ولد الداده مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني صباح اليوم الاحد بنواكشوط على الانطلاقة الفعلية لأنشطة الصندوق الخاص بدعم قدرات منظمات حقوق الانسان من أجل ولوج الفئات الأكثر فقرا لمرافق القضاء والثقافة القانونية الممول من طرف الحكومة اليابانية عبر البنك الدولي.
وقد قام الشيخ التراد ولد عبد المالك مدير حقوق الانسان ومدير الصندوق، وممثلو المنظمات المستفيدة بالتوقيع على الاتفاقيات التى بموجبها حصلت هذه المنظمات على تمويلات من الصندوق.
وفى كلمة له بالمناسبة أوضح محمد الامين ولد الداده مفوض حقوق الانسان والعمل الانسانى والعلاقات مع المجتمع المدني أن اختيار المنظمات المستفيدة تم فى جو طبعته الشفافية واحترام المعايير الخاصة والضرورية لاستفادة المنظمات المعنية من تمويلات الصندوق.
وأضاف أن هذا الصندوق سيمكن 21 منظمة من مزاولة انشطة تدخل فى اطار الاهداف المنشودة بتكلفة تبلغ مائة وسبعة وخمسين مليونا ومائة وثلاثة وتسعين الفا ومائتان واربعة عشر اوقية على مدى خمسة أشهر.
وتمنى السفير اليابانى المعتمد لدى بلادنا السيد هيروشى آزيما ان تمكن هذه القروض من الاستجابة لاهداف البرنامج الرامية الى تعزيز قدرة المجتمع المدنى على خدمة المواطنين الموريتانيين.
وأكد أن الحكومة اليابانية ستواصل دعم التنمية فى موريتانيا بالتعاون مع المنظمات الدولية وخاصة البنك الدولى.
ومن جهته شكر سيد احمد ولد شيخنا ممثل البنك الدولى الحكومة الموريتانية على ثقتها وتعاونها مع البنك والذى تجسد فى إشراكها بمشاريع من هذا النوع.
(وام)