من المتوقع ان يمثل الوزير الاول مولاي ولد محمد لغظف في جلسة استجواب حول أسباب تعطيل الحكومة لـ"اتفاق دكار"، الذي أصبحت "بنوده المتبقية" مجال سجال بين الأغلبية والمعارضة.وبعض السياسات الحكومية المتبعة
وتاتي هذه الجلسة بعد مسلسل الاستجواب الذي طال وزراء الإسكان، والصحة، والمياه، والبيئة، والمالية، والنقل، والداخلية.
ويرى مراقبون ان سلاح الاستجوابات الذي بقي بيد المعارضة محرج لوزراءالأغلبية ولكنهم مع ذلك لايمكنهم الاعتراض عليه باعتباره تعبيرا عن الديمقراطية البرلمانية. ومن المتوقع ان يتم استجواب وزراء آخرين من ببنهم وزيرة الخارجية الناهة بنت مكناس قبل ختام الدزرة البرلمانية.