خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون يتضمن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الآرهاب.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل جا مختار ملل، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروع القانون المذكور، مشيرا إلى أنه يهدف إلى الرفع من مستوى تقييم بلادنا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعتبر غسيل الأموال من اكبر الجرائم التي يحاربها العالم بأسره وتشكل مصدر تمويل للكثير من الحركات الارهابية وعصابات المجرمين حول العالم ،ويشمل غسيل الاموال تحويل الأموال من أصل غير شرعي او توظيفها في قطاعات مشروعة من أجل جعلها نظيفة .