تحدث وزيرُ الاقتصاد والمالية، في شرحه لمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة دمجَ ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني والذي صادق عليه مجلس الوزراء أن هذا الملف ملفٌّ قديم، وهو أحدُ الشواهد على مرحلة مؤسفة مرَّ بها تسيير موارد هذا البلد، كما أنه من أحد الأسباب التي ضيعت الكثير من الفرص على البلد؛ لأن تسييره الاقتصادي لم يكُن يراد منه حل مشاكل المواطن .
وأضاف أن الفترة ما قبل 2008 كما هو معلوم شهدت الكثير من التجاوزات، حيث توضح هذه الاتفاقية جميع ما قد سحب من البنك المركزي خارج المساطر القانونية وخارج الميزانية، وأهداف الدولة التي تخدم المواطنين، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات صادرة بشكل غير قانوني من البنك المركزي الذي يجب أن يكون مستقلا عن الحكومة وعن مصاريف الحكومة في أي دولة من دول العالم التي تحترم نفسها، وأنه يجب على الدولة تسديد كل ما ينفقه البنك المركزي خارج برمجة الميزانية، حتى ولو كان قد خرج بطريقة غير شرعية.
وبين الوزير أن المبلغ الإجمالي لديون البنك المركزي على الدولة وصل إلى 189 مليار أوقية قديمة، أي ما يزيد على ميزانية البلد آنذاك، منها 81 مليارا و895 مليوناأوقية تقريبا من السحب على المكشوف قبل سنة 2004، و49 مليار و179 مليون أوقية من خسائر معدل الصرف قبل سنة 2004، بحيث تعطى الأوقية بمعدل ضعيفٍ مقابلَ الدولار وباقي الصرف يسحب من البنك المركزي، إضافة إلى الضمانة الممنوحة للقرض البالغ 50 مليون دولار لصالح شركة سونمكس، والذي تحمَّله البنك المركزي مقابل الدولة، و 1 مليار و500 مليون أوقية من خسائر الصرف أيضا في الفترة مابين 2004 و2007.
وأوضح أن من هذه الديون أيضا 1 مليار و146 مليون أوقية ضمانةً للعجز الذي حصل لدى صناديق الادخار والقرض في زمن النظام السابق، وما يناهز 560 مليون أوقية ضمانة للقرض الزراعي .
وقال إن الاتفاقية مع البنك المركزي حول تسديد هذه الديون التي ستوجه إلى آليات من شأنها أن تُسهِم في اقتصاد البلد، ولا تخل بالدورة الاقتصادية، تقضي بأن تسدد هذه الديونُ على فترة خمسين أو أربعين عاما منها 10 سنوات فترة سماح.