أصدرت المحكمة الجنائية حكمها على المتهم عبد الله ولد محمد سيديا بالسجن 6 سنوات نافذة مع الأعمال الشاقة،مع غرامة مالية قدرها 2 مليون و500ألف أوقية، بتهمة لمشاركة في تجمع منشأ بهدف القيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني".
واستغرب دفاع ولد محمد سيديا الحكم وقال المحامي أحمد ولد أعلي إن الحكم كان "قاسيا وجائرا، ومفاجئالنا في نفس الوقت"، حسب تعبيره.
وقد طالبت النيابة بسجن ولد محمد سيديا 30 سنة ومصادرة جميع ممتلكاته،بعدما اتهمته بالتخطيط لأعمال إرهابية على أراض موريتانية، مؤكدة ضبط أجهزة تساعد في صنع المتفجرات بحوزته، فيما طالب فريق الدفاع بتبرئته، نافيا التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن توقيفه جاء بعد مطالبة المملكة العربية السعودية باعتقاله، نافيا صلته بالتهم المنسوبة إليه.
وهذا هو أول حكم تصدره المحكمة الجنائية ضد متهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب، وقد أجلت المحكمة الجلسات المتعلقة بالملف الثاني في المحكمة وهو الملف الذي يتهم فيه الشيخ ابراهيم ولد حمود بالمشاركة في تجمع منشأ بهدف القيام بأعمال إرهابية.
كانت فعاليات المحاكمة قدانطلقت صباح اليوم وسط اجراءات أمنية مشددة ومنع دخول المنقبات لحضورها.
ويوجدولد محمد سيديا في السجن منذ 2007 بعد اعتقاله في دار النعيم علي خلفية مذكرة اعتقال دولية صادرة ضده في المملكة العربية السعودية التي تتهمه بالضلوع في بعض الأعمال الإرهابية بالمملكة.
يذكر ان المتهم عبد الله ولد محمد لدسيديا يعد من قادة الجناح المعتدل من السلفيين المعتقلين في موريتانيا، وأبدي خلال جولات الحوار الأخيرة مع العلماء مرونة كبيرة واستعدادا لنبذ العنف والعمل الجهادي وتكفير الدولة والتراجع عن معتقداته السابقة فيما يتعلق بمفاهيم الولاء والبراء والجهاد.
(مصادر اعلامية)=الحصاد