(سانا) أكد نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد أهمية التعاون القائم بين مختلف مؤسسات التنمية المحلية والعمل المشترك بين الحكومة ورجال الأعمال والذي تحقق بفضل الاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس بشار الأسد للتنمية في سورية من خلال الاعتماد على كل أبنائها.
وقال المقداد خلال اللقاء الذي عقده مجلس الأعمال السوري الموريتاني في غرفة تجارة دمشق اليوم إن الحكومة السورية تتطلع إلى بناء أفضل شروط العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والذي يضمن للوطن مستقبله وقوته وازدهاره, مشيرا إلى أهمية تعميق هذه التجربة لتحقيق التكامل الذي يؤدي إلى التنمية المستدامة.
وأضاف أن هاجس الدولة كان ولا يزال تهيئة أفضل الشروط للتنمية الاقتصادية السورية بقطاعيها العام والخاص لافتا إلى أن الانفتاح الذي تشهده سورية على الساحة الدولية يعتبر عنصرا مبشرا في تحقيق تطلعات الحكومة ورجال الأعمال على حد سواء في بناء علاقات اقتصادية وتجارية متينة مع مختلف دول العالم.
وأوضح المقداد أن سياسة تعدد الأقطاب التي تدعو إليها سورية تسير قدما وتحقق إنجازات مهمة على صعيد العلاقات الاقتصادية مع دول العالم ولا سيما بين دول الجنوب/جنوب.
ولفت إلى أن زيارة الوفد السوري إلى موريتانيا الشهر الماضي حققت نتائج إيجابية من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات التي شملت ميادين الزراعة والثقافة والصناعة والإعلام التي تهدف الى توثيق وتوطيد العلاقات بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وأكد المقداد ضرورة استثمار الفرص الممكنة لتوقيع المزيد من الاتفاقيات التي تتيح تطوير العمل الاستثماري والتجاري بين البلدين داعيا رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستثمار في موريتانيا ودعم هذا البلد الذي وقف الى جانب سورية.
بدوره أشار رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان محمد القلاع إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في موريتانيا داعيا رجال الأعمال السوريين إلى دخول ذلك البلد وإقامة استثمارات في المجالات المختلفة وتصدير البضائع السورية إليه والاستفادة من موقعه الجغرافي لانتقال السلع السورية إلى البلدان المجاورة له.
من جهته لفت رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري الموريتاني غسان الشلاح إلى أهمية العمل الجاد والدؤوب لتعميق وتطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين سورية وموريتانيا موضحا أن هناك مشروعين مشتركين بين البلدين الأول سوري في مجال الصيد البحري وتعليب الأسماك وإعدادها للتصدير إلى سورية وبقية الدول والثاني تطوير مسلخ في العاصمة الموريتانية نواكشوط للحوم الحمراء من أجل إنتاج و تصدير هذه اللحوم وفق المعايير الدولية لاستثمار الثروة الحيوانية في موريتانيا والمقدرة بـ200ر1 مليون رأس من الأبقار و1ر1 مليون رأس من الإبل و14 مليون رأس من الأغنام.
واقترح إنشاء شركة مشتركة بين القطاع العام تمثلها المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والقطاع الخاص الذي يمثله مجلس الأعمال السوري الموريتاني للاستثمار في موريتانيا إضافة إلى تأسيس صندوق مشترك يمول من أرباح مجلس الأعمال لإقامة مشفى أو مستوصف خيري أو مركز لغسل الكلى في موريتانيا.
من جانبه أشار نائب رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري الموريتاني يحيى محمد كبريت إلى أن أعضاء الجانب السوري في مجلس الأعمال سيعملون خلال الفترة القادمة على اغتنام الفرص التجارية والاستثمارية في موريتانيا وتصدير منتجات الأدوية والزيوت النباتية والمعلبات الغذائية بمختلف أنواعها والقمح والكابلات والأدوات الكهربائية الى هناك.
وأشار القائم بالأعمال الموريتاني بدمشق الشيخ ابا إلى وجود فرص استثمارية واعدة في بلاده وخاصة في المجالات العقارية والصناعية والطاقة الشمسية والتعليم وإقامة فروع للمصانع السورية هناك إضافة إلى الاستفادة من موقع بلاده لانتقال المنتجات السورية إلى الأسواق الإفريقية.
وعرض معاونو وزراء الزراعة والاسكان والتعمير والتربية والإعلام والثقافة والاقتصاد والتجارة وهيئة تخطيط الدولة ومديرو المؤسسات والشركات الأعضاء في الوفد الذي زار موريتانيا ما تم توقيعه من اتفاقيات مع موريتانيا وما يتم الأعداد له من اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتوقيعها لاحقا في سبيل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.
وبلغ حجم الميزان التجاري بين سورية وموريتانيا عام 2008 نحو 265 مليون ليرة منها صادرات سورية بقيمة 257 مليون ليرة ومستوردات بقيمة 8 ملايين ليرة.