قالت مصادر حكومية إن الحكومة قررت إحالة ملف شركة "سونمكس" لشرطة الجرائم الاقتصادية بنواكشوط يوم الاثنين 1 أغشت 2016 من أجل تعميق التحقيق، وإحالة المتورطين فى الفضيحة إلى القضاء.
وقالت المصادر إن التحقيق سيطال بعض العاملين فى الشركة وبعض المتعاملين معها، وإن تداعياته تعتبر الأهم منذ فضيحة الخزينة العامة للدولة نهاية 2015 وحملة الفواتير المزورة.
وتشكل إحالة الملف إلى الجهات القضائية أول خطوة باتجاه فرز الأسماء المتورطة فى الملف المثير للجدل.
وتعصف ما عرفت إعلاميا ب"فضيحة سونيمكس" منذ عدة اسابيع بالشركة حيث هرب مديرها بروصو منذ أسابيع وتم الابلاغ عن وجودعن عمليات فساد فيما يتعلق بمواد الأسمدة الزراعية التى تحتكر الدولة توريدها من خلال شركة سونمكس التي تبيعها للمزارعين بـ : 130000 للطن، بينما يصل سعرها في السوق إلى حوالي 200 ألف أوقية للطن.
زهرة شنقيط+ الحصاد