تجاهلت رئاسة الجمهورية في المرسوم الصادر عنها مساء اليوم ــ والقاضي باستدعاء البرلمان الموريتاني لدورة طارئة ــ قرار المجلس الدستوري الأخير برفض القانون المنظم لتجديد مجلس الشيوخ.
فلم تتضمن القوانين والمراسيم التي سيناقشها البرلمان بغرفتيه أي أشارة الي القانون المذكور مع أن القانون ينص على وجوب أن يتضمن مرسوم الاستدعاء كافة القوانين والمراسيم التي ستناقش في الدورة الطارئة.
وحسب فقهاء القانون الدستوري فأنه يجب على الحكومة ان تقدم للبرلمان في اول اجتماع له القانون المتعلق بتجديد مجلس الشيوخ بالصيغة التي يريد المجلس الدستوري وهي تجديد مجلس الشيوخ دفعة واحدة.