صرحت مديرة “صندوق النقد الدولي” كريستين لاجارد، أن نمو الاقتصاد العالمي سيكون مخيبا للآمال، خلال العام القادم، وأشارت إلى أن، احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، عوامل تسهم في حالة الضبابية وزيادة مخاطر ضعف الاقتصاد في أنحاء العالم.
وبالإضافة إلى ماسبق، يشهد نمو التجارة العالمية، تباطؤا كثير، وخلق هبوط أسعار المواد الخام مشكلات للاقتصادات، التي تعتمد بشكل أساسي عليها، في حين ما زال القطاع المالي يعاني من مواطن ضعف، في العديد من البلدان، وتتزايد المخاطر المالية في الأسواق الناشئة.
ونوهت لاجارد إلى أن، بداية عودة السياسة النقدية الأميركية إلي حالتها الطبيعية، وتحول الصين نحو النمو الذي يقوده الاستهلاك، تغيران ضروريان وصحيان، لكن هناك حاجة لإجرائهما بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والسلاسة، بالمقابل أشارت لوجود عوامل تكبح النمو، مثل ضعف الإنتاجية، وشيخوخة المجتمعات، وآثار الأزمة المالية العالمية كلها.
وعليه سيترتب “آثارا جانبية” محتملة، تضاف إلى ما أسهمت فيه احتمالات رفع أسعار الفائدة، بالفعل في زيادة تكلفة التمويل على بعض الجهات المقترضة بما في ذلك في الأسواق الناشئة.
وحذرت لاجارد، من أن رفع أسعار الفائدة، وقوة الدولار، قد يؤديان إلى تعثر الشركات وتخلفها عن السداد، ومن الممكن إصابة البنوك والدول بالعدوى.
يذكر أن، “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” كانت خفضت تقييمها للاقتصاد العالمي إلى (-B)، خلال (يونيو) حزيران الماضي، متوقعة تراجع نسبة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين وارتفاعها في منطقة اليورو.
وشهدت الـ2015 أداء اقتصاديا ضعيفا إذ سجل نمو الاقتصاد العالمي، في ربعها الأول، أقل نسبة منذ الأزمة المالية 2008.