وصلت إفريقيا إلى نقطة تحول هامة في تطورها تتطلب نمو أعلى لتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل للسكان لا الذين يعانون من الفقر، وهذا هو تحدي النمو الشامل.
وإذا كانت البيئة الحالية غير مواتية بسبب انخفاض أسعار المواد الأولية مما يبطئ بعض الاستثمارات الهيكلية لاقتصادياتنا، فإن أفريقيا تظل على مسار إيجابي يمهد الطريق لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين المؤشرات الاجتماعية، فخمسة من البلدان العشرة التي ستشهد أقوى نمو في العالم في عام 2015 ستكون في أفريقيا. وتستند هذه المسيرة نحو نمو من رقم مزدوج إلى حد كبير على قطاع أساسي هو البنية التحتية. فاحتياجات أفريقيا في هذا المجال هائلة : قرابة 100 مليار دولار سنويا في حين أن العجز في التمويل يصل إلى 50 مليار دولار سنويا.
البنية التحتية هي واجب أخلاقي في المقام الأول لأنها تساعد في توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء التي لا تزال معدلات الوصول منخفضة في القارة : 29 بالمائة الكهرباء، 65 بالمائة للماء. لكن البنية التحتية هي أيضا ضرورة اقتصادية. لأنها ستقود إلى التصنيع، وهو ما سيجلب النمو الشامل والتحويلي. ولجذب المصانع تحتاج لتحسين قدرتها التنافسية. فكيف تكون قادرة على المنافسة عندما تكون تكلفة تصدير البضائع من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تصل إلى 2000 دولار للحاوية الواحدة في حين لا تتجاوز 700 دولار للدول الآسيوية؟
ينضاف إلى ذلك ضرورة تحقيق التكامل الإقليمي لتحقيق النهضة الاقتصادية في القارة، فالحاوية تأخذ وقتا أطول للانتقال من مومباسا إلى كيغالي من انتقالها من طوكيو الى مومباسا. تكاليف النقل تمثل ما بين 30 و 40 بالمائة من أسعار المنتجات المستوردة في إطار التجارة البينية الأفريقية ! دون الحاجة إلى الإسهاب في الحديث عن نقص الكهرباء.
هذه الحتمية المزدوجة أخلاقيا واقتصاديا، تمثل فرصة كبيرة للشركات والماليين في جميع أنحاء العالم. فالظروف الآن مهيأة لطفرة غير مسبوقة في قطاع البنية التحتية. بيئة الأعمال في تحسن مستمر، كما يدل على ذلك النمو المطرد لدول القارة في ترتيب مؤشر "دوينغ بيزنس". في موازاة ذلك، هناك إرادة سياسية حقيقية كما يتضح من مساهمة البلدان الأفريقية في مبادرة Africa50 : أن 24 بلدا أفريقيا استثمر 830 مليون دولار في المرحلة الأولى. ونماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص توصل إلى عوائد آمنة وجذابة على رأس المال مع ضمان جودة الخدمة العامة، وهي نماذج تثبت فعاليتها في القارة.
Africa50 تعتمد على الوفورات الإفريقية بالدرجة الأولى لاستثمارها بشكل أفضل في البنية التحتية التي تحتاج أفريقيا لتنميتها. كما أنها تطلب دعم المستثمرين الدوليين. مزيج من رأس المال العام والخاص مع الإدارة الحديثة هو نموذج من شأنه أن يضمن عوائد مالية وتأثيرات كبيرة على التنمية.
إفريقيا الآن لديها الفرصة للجمع بين ثلاث كتل رئيسية هي : شركات عالمية لبناء محطات توليد الكهرباء والسدود وشركات كفؤة لإدارة الخدمات العامة ورأس المال للتمويل. وهذا هو بالضبط طموح Africa50 لتنسيق وإدارة جميع هؤلاء اللاعبين مع هدف واحد هو بناء أفريقيا.
ترجمة : الصحراء