طالب ذوو سجناء مابات يعرف ب"ملف الخزينة" السلطات بعدم ترحيلم الى سجن بيرم ام اكرين وتقدميهم لمحاكمة عادلة.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عنهم أكد فيه دووهم ان ترحيلهم"غير قانوني" .
على إثر التّفتيش الذّي قيم به مؤخراً لعددٍ من المخازن التّابعة للدولة في بعضّ ولايات الوطن، تمّ الزّجُ ببعض الرّجال الأبرياء في السّجون بدونّ أيّ حقٍ و في خرقٍ صريح للقّانون وبدون أيّ مُحكمة رغم إنقضاء الأجل القانوني لذالك، و يقبعون الأنّ وراء القضبان منذُ ما يزيدُ على شهر.
و قد علمنّا مؤخراً من مصادر موثوقة أنّ السّلطات تنوي ترحيلهم في القريب العاجل إلى بير أم أكرين بطريقةٍ غير قانونية و في خطوةٍ أقّل ما يمكنُ أن توصف به هوّ الرّعونة، و أثرّ ذالك قررّنا نحنُ أهالي السّجناء الدّخول في إعتصامٍ مفتوح أمام السّجن المدني حتّى يُطلق سراحهم وقد شرعنا في ذالك منذُ البارحة و سيظلُ مُستمراً.
و بهذه المناسبة نود أنّ نؤكد للرّأي العام أنّ المحامين القائمين على الملف أكّدوا براءة السُجناء مما نُسب إليهم من إختلاسٍ لا يقوى على الصّمود أمام الواقع، ونتوّجه إلى أصحاب القضايا العادلة و القّلوب التّي تنبضُ بالحق، أنّ يساندونا في قضيّتنا، قضّية الأطفال المحرومين من أبائهم و الأمّهات الاتي أتعبهم الوقوف أمام السّجن و لفحتهم الشّمس يتضرّعون الى الله أن يفكّ أسر أبنائهم المظلومين، قضيّة التّلفيق الواضح للتّهم.
إنّنا من خلال هذا البيان نُطالبُ السّلطات الموريتانية : أ.. تقديم المساجين للقضاء و مُحاكمتهم مُحاكمةً عادلة. ب.. عدم ترحيلهم إلى بير أم كرين البعيدة ت.. إطلاق سراحهم فوراً .
أهالي سُجناء الخزينة . 12/مارس/ 2015 -