قال زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداده فى مؤتمر صحفى بمقر حزب تكتل القوى الديمقراطية قبل قليل
إن حزبه طالب عدة مرات للخروج من الأزمة الحالية بعدم ترشح أفراد العسكر الموجودون في الجيش غداة السادس من أغسطس 2008 ،
و قال إن القضية بالنسبة لحزبه هي سياسية أكثر منها قانونية وإذا كان أنصار المجلس العسكري يرد دون على أن هذا الطلب بانه غير دستوري لأن الدستور لا يمنع ترشح العسكريين والقضاة بعد استقالتهم من الخدمة قال إن حزبه وفي رده على هذه النقطة ،
قد عثر علي القانون الذي يمنع على الانقلابيين الترشح ،ذلك أن الميثاق الإفريقي فيما يخص الحكم والديمقراطية منه والذي قال إن موريتانيا صادقت عليه في 29/04/2008 والمنشور في الجريدة الرسمية : يمنع على كل من شارك في إنقلاب عسكري أن يترشح للانتخابات التي تليه وبالتالي فإنه بموجب المادة 80 من الدستور الموريتاني والتي تقول إن أي قانون تصادق عليه الجمهورية الإسلامية الموريتانية يلغي ما قبله فإنه لا يجوز للجنرال محمد ولد عبد العزيز ولا لأعضاء المجلس العسكري الحالي الترشح للانتخابات المقبلة.
وفي رده على ما نسب لوزير الخارجية الفرنسي" بيرنار كوشنير" بالمطالبة بعودة ولد الشيخ عبد الله للسلطة لمدة 45 وأربعين يوما للإشراف على تنظيم انتخابات لا يترشح لها ويمكن لولد عبد العزيز أن يترشح لها إذا استقال قبلها بخمسة وأربعين يوما ، قال ولد داداه إن كوشنير يبدوا أنه لم يطلع على نص الميثاق الإفريقي وأنه واثق من أنه إذا اطلع عليه سيغير موقفه.
وفي رده علي سؤال لصحيفة " الحصاد الإلكترونية " هو : ما دمتم تحترمون القانون وتريدون تطبيقه بما في ذلك الميثاق الإفريقي الذي صادقت عليه موريتانيا كما أوضحتم ،فباي قانون تقولون أن عودة " رئيس منتخب " هي خط أحمر بالنسبة لكم في تكتل القوى الديمقراطية؟
رد ولد ولد داداه : أن القانون شيء والمشروعية شيء آخر فالمشروعية يعطيها الشعب وانتخابات 2007 كانت مشبوهة "والذيب إل تل ولاتة" يعرف أنها كانت مشبوهة وغير ديمقراطية وقد زج بقوة الدولة العسكرية والمدنية والمادية فيها لصالح طرف وبالتالي كانت باطلة وما بني على باطل فهو باطل حسب قوله .
وردا على سؤال حول تجاهل الوزير الفرنسي لموقف تكتل القوى الديمقراطية كموقف ثالث في موريتانيا.
رد ولد داداه بأنه "حسب علمه" فرنسا دولة من الاتحاد الأروبي ،ولاتحاد الاوربي تبنى مبادرة تكتل القوى الديقراطية في 20 فبراير 2009.
وفي نهاية المؤتمر وزع البيان التالي علي الصحفيين
بـيان حول عدم أهلية أعضاء المجلس
الأعلى للدولة للترشيح للانتخابات المقبلة
من المعروف أن حزب تكتل القوى الديمقراطية قد قدم حزمة من الاقتراحات للخروج من الأزمة، اعتبرتها مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا، أحد الأسس للحوار بين أطراف الأزمة الثلاثة (التكتل، والجبهة، والمجلس الأعلى) للوصول إلى حل، ومن ضمن تلك الاقتراحات رفض ترشيح أفراد الجيش وقوات الأمن الموجودين في الخدمة يوم 6 أغشت 2008، للترشيح للانتخابات الرئاسية، المنتظرة، للعودة للحياة الدستورية المعتادة.
وقد واجه المجلس الأعلى للدولة وأنصاره، هذا المطلب ـ بشكل خاص ـ بالرفض، بحجة أنه يتعارض مع القانون الموريتاني، الذي يسمح بالترشيح لكل من تتوفر فيه الشروط التي ينص عليها القانون، الذي يستثني ـ على الخصوص ـ أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن والقضاة الموجودين في الخدمة يوم الاقتراع.
وللالتفاف على هذا الاستثناء، جاءت فكرة استقالة رئيس المجلس الأعلى للدولة قبل الانتخابات بخمسة وأربعين يوما (45) ليخرج من سلك الجيش إلى الحياة المدنية، ويصبح مؤهلا للترشيح.
لكن هذا الطرح الذي يريد "مسايرة القانون" شكلا، يبدو في النهاية مبتورا، لأنه يتناسى ببساطة "الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم" الذي تقول الفقرة الرابعة (4) من مادته الخامسة والعشرين : "لا يجوز لمقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات، المشاركة في الانتخابات التي تجرى لإعادة النظام الديمقراطي، كما لا يجوز لهم شغل مناصب ذات مسؤولية في المؤسسات السياسية للدولة". وهذا الميثاق هو الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني بغرفتيه : مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، وصدر به القانون رقم 016ـ 2008 بتاريخ 29 ابريل 2008، الذي نشر في العدد 1169 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2008.
ويجب التنبيه هنا إلى أن الدستور الموريتاني، ينص في مادته الثمانين (80) على "أن للمعاهدات أو الاتفاقيات المصدّقة أو الموافَق عليها كذلك، سلطة أعلى من سلطة القوانين، وذلك فور نشرها". وهكذا تصبح موريتانيا اليوم ملزمة بتنفيذ هذا الميثاق، حسب القانون الموريتاني والقانون الدولي.
وعليه، يلفت حزب التكتل أنظار الرأي العام الوطني والدولي، والأطراف الموريتانية المعنية بالأزمة، وأعضاء لجنة الاتصال الدولية حول موريتانيا، إلى أن يضعوا في الحسبان ـ خلال بحثهم عن مخرج من الأزمة ـ عدم سماح القانون الموريتاني والقانون الدولي بترشيح أعضاء المجلس الأعلى للدولة، للانتخابات المقبلة.
التكتل
نواكشوط في 25 ربيع الأول 1430 ـ 23/3/09