أفاد تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر لهذا العام حول مكافحة الفساد في العالم أن موريتانيا من ضمن 13دولة عربية من أصل 21 دولة تراجع فيها الفساد هذا العام وهي موريتانيا(تحسن ترتيبها) ثم قطر والبحرين والأردن والكويت وتونس والمغرب ومصر واليمن وسوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال، كما تحسن ترتيب 4 دول عربية أخرى هي السعودية والجزائر ولبنان وجزر القمر، واستقر ترتيب ثلاث دول، هي الإمارات وسلطنة عمان وجيبوتي.
وقد حلت سوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادا في العالم وفقا لمؤشر الفساد السنوي الذي أصدرته اليوم منظمة الشفافية الدولية لعام 2013، فقد حلت تلك الدول على التوالي في المراتب 168 و171 و172 و174 و175.
ويصنف مؤشر الفساد الدول وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام فيها، وضمت القائمة 177 دولة تحتل فيها الدولة الأكثر فسادا المركز الأخير، والأقل فسادا المركز الأول. وكانت الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية هي أقل الدول العربية فسادا باحتلالها المراتب 26 و28 و57 و61 و63 على التوالي.
أما الدول العربية التي شهدت ثورات فجاءت في مراتب متفاوتة، ولكن أغلبها في المراتب الأخيرة، فتونس جاءت في المرتبة 77 ومصر في المرتبة 114 واليمن في المرتبة 167 وليبيا في المرتبة 172.
وذكرت منظمة الشفافية أن الدول العربية التي تشهد نزاعات مثل سوريا واليمن عرف تصنيفها تراجعا أكبر ضمن قائمة أكثر الدول فسادا، مضيفة أن الآمال التي كانت تعقد على دول عربية في ما يخص زيادة الشفافية في قطاعها العام خابت، ولم تستطع سوى دول قليلة تحسين تصنيفها، إذ إن 84% من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصلت على نقاط أقل من المتوسط العالمي في ما يخص قياس الفساد في القطاع الحكومي.
بالمقابل، تلاحظ المنظمة الدولية غير الحكومية أن تطورا إيجابيا شهدته بعض الدول العربية، ويتمثل في وضع قوانين تضمن حرية الحصول على المعلومات، وفي حالة تطبيقها بطريقة سليمة فإن المواطنين والهيئات المدنية سيستطيعون في المستقبل مراقبة الحكومات بطريقة أحسن والاضطلاع بدور مهم في الوقاية من الفساد.
وعلى الصعيد العالمي، جاءت الدانمارك ونيوزيلندا في المركزين الأول والثاني بين 177 دولة في قائمة المؤشر، أي أن نسب الفساد في القطاع الحكومي فيهما كانت الأقل، وتشاركت فنلندا والسويد في المركز الثالث، فيما حلت النرويج في المركز الخامس.
وحذرت منظمة الشفافية من أن وجود أكثر من ثلثي دول العالم ضمن دائرة الفساد المرتفع سيهدد التعافي الاقتصادي العالمي، إلى جانب تهديد جهود مكافحة الفقر والتغير المناخي، حيث حصلت 69% من إجمالي عدد الدول التي شملها التقرير على أقل من خمسين نقطة، وهو ما يشير إلى ارتفاع معدلات الفساد فيها.