قرر البنك المركزي الموريتاني تنظيم القروض المقدمة للأفراد من اجل مواجهة الدين المتزايد للأسر و تشجيع الدين العقارى، وفق ماجاء في بيان صادر عن مجلس السياسة النقدية بعد اجتماع عقده يوم أمس الاثنين.
وهكذا فان فترة الدين محدد الاستخدام لا يمكن ان تتجاوز اربع سنوات ،الدين الشخصى ثلاث سنوات، و الدين العقارى 15 سنة.
كما الزم المركزي حصول المقترض على عرض مسبق متضمنا المبلغ و معدل الفائدة الفعلى الاجمالى قبل التوقيع على القرض و ان يعطى فترة سبعة ايام لدراسة بنود العقد.
و حدد البنك ثلث الدخل المنتظم و الثابت للزبون كالجزء الممكن التنازل عنه من الراتب.